مستشارى النقض يوافقون على دفن رؤوسهم بالتراب بعد قبول قوانين العسكر

لا توجد أنباء حتى الآن عن خلفيات تعيين المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا لما يسمى ب"الهيئة الوطنية للانتخابات"، والمستشار محمود الشريف، نائبا لرئيس "الهيئة"، التي استحدثها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسي من خلال "برلمان" العسكر؛ بهدف الإشراف على "الانتخابات"، بعد إلغاء الإشراف القضائي عليها، بموجب القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن "الهيئة الوطنية للانتخابات".
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، القرار السالف ليشتمل على اثنين من قضاة محكمة النقض.
في حين عيَّن "أبوالعلا"- الذي عيَّنه السيسي أيضا مؤخرا بعد دوره في قبول عدد من أحكام الإعدام بحق أفراد من جماعة الإخوان المسلمين- المستشارين محمود عبدالحميد الرئيس بمحكمة الاستنئاف، وأبوبكر مروان الرئيس بمحكمة الاستنئاف، للعمل بمجلس إدارة الهيئة.
وبرز اسم المستشار لاشين إبراهيم في فترة ما بين 2000 و2002، كمحام عام لنيابة الأموال العامة، وبرز اسمه في قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران، المتهم فيها محمد فهيم ريان، والذي تجاهلت النيابة مسئوليته وقتها عن الشركة بحكم أنه رئيس الشركة المعين من قبل المخلوع مبارك.
وفي نهاية 2002 علق المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على الحكم الذي أصدرته محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي في مصر، قبل يومين بإلغاء الحكم الصادر بسجن وزير المالية المصري السابق محيي الدين الغريب، 8 سنوات في قضية الجمارك الكبرى، وإعادة محاكمته وآخرين، جدلا حول أحقية الوزير في الإفراج عنه أو إعادة محاكمته، ورأى أنها مخالفة للقانون.
ومع 2010، تم ندب المستشار إلى الكويت، وكان أحد الذين عينهم الأمير وفق مرسوم رقم 365 لسنة 2010 بتعيينات قضائية.
أما المستشار محمود الشريف فهو الوجه الأكثر تعاملا مع بيزنس العسكر؛ باعتباره مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، سواء الجديدة أو ما يتم ترميمه، واستقال الشريف من نادي القضاة، في مايو 2016، ونشر قائمة ليخوض بها انتخابات نادى القضاة في ذلك الوقت.
ويأتي تعيين المستشار لاشين إبراهيم، والمستشار محمود الشريف، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي نص على أنه "يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
ويشكل المجلس من عشرة من أعضائها بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم."