استفتاء على تعديل الدستور في موريتانيا وسط أجواء من التوتر

بدأ الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم، السبت، في استفتاء حول تعديل دستوري يشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى مقاطعته.
وبعد حملة صاخبة سادها التوتر وشهدت أعمال عنف خلال تظاهرات للمعارضة، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الموعد المحدد، الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.
وفي حين كان عدد الناخبين قليلًا في حي تفرغ زينة الراقي في غرب العاصمة نواكشوط، في بداية الاقتراع، وفق صحفي من وكالة «فرانس برس»، بدأت في المقابل تتشكل صفوف انتظار صغيرة في حي القصر الشعبي، حيث يواجه ناخبون صعوبة في العثور على مراكزهم أو لم يحصلوا على معلومات كافية على ما يبدو.
وستعلق مراكز التصويت أبوابها عند الساعة 19.00 ت غ.
ويتوقع أن تعلن النتائج، مطلع الأسبوع المقبل، في الاستفتاء الذي تعتبره المعارضة التي توصف بالمتشددة «تمريرًا قسريًا» لهذه التغييرات بعدما رفضت في البرلمان وتخشى أن تسهل على مر الوقت تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين حاليًا.
ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جمهورية بدلًا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني.
وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، 60 عامًا، بالسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين.
ومن أهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين وعدد المسجلين، منهم 1.4 مليون مقترع، إذ إن المعارضة دعت إلى «مقاطعة فعلية» للتصويت على أمل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين.
وأدانت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» في بداية الحملة، التعديلات، معتبرة أنها «مغامرة غير مجدية» و«انقلاب على الدستور»، وهي تتهم الرئيس ولد عبدالعزيز «بالميل الخطير إلى الاستبداد».
وشهد اليوم الأخير من الحملة لهذا الاستفتاء، الخميس، تدخلًا من قبل الشرطة التي فرقت معارضين بالهراوات والغاز المسيل للدموع في ثلاثة من أحياء العاصمة نواكشوط.
وفي جنيف، عبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، عن «قلقه» من أجواء الحملة و«الإلغاء الظاهر لبعض الأصوات المعارضة».