«المركزي»: احتياطي النقد الأجنبي قفز بأكثر من 20.5 مليار دولار في عام واحد

قال رامي أبوالنجار، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، منها تحرير سعر الصرف، ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر 5. 132%، وبما يعادل 5. 20 مليار دولار خلال عام واحد، ليتجاوز 36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010، مقابل 5. 15 مليار دولار في يوليو 2016.
وأضاف «أبوالنجا»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، إن «ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي، وأبرزها هذا النمو الكبير في حجم الاحتياطي النقدي يعد أحد ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدا على أن الاقتصاد المصري نجح في عبور في مرحلة الانطلاق، حيث شاهدنا الاقتصادي المصري بات مركز اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وتابع: أن «التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضي وحده بلغت أكثر من 7.7 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعاف أعلى رقم سابق في تاريخ البنك المركزي، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي».
من جانبه، قال أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن مصر نفذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المهمة صححت من خلالها الاختلالات في الاقتصاد الكلي، ووضع عجز الموازنة، وعززت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن «آفاق الاقتصاد المصري تحسن كثيرا بعد تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى وفر ملحوظ في الدولار الأمريكي، فضلا عن إحراز البنك المركزي والحكومة تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص».