تحويلات المصريين في الخارج ،وعوائد السياحة، والإستثمار الأجنبي وقليل من الصادرات هي أهم مدخلات النقد الأجنبي في مصر علي الترتيب ،بالإضافة إلي دخل قناة السويس ، كما أنه علي الجانب الآخر ثمة مخرجات للنقد الأجنبي يأتي الإستيراد كأحد أهم عناصرها .. فماذا حدث لتلك الدخول ،وكيف اهتز الميزان لمصلحة المخرجات بهذا الشكل ؟ ..وأين ذهبت 36 مليار دولار الاحتياطي النقدي قبل ثورة 25 يتاير؟.. وأثر ارتفاع الدولار علي الأسعار واخفاض قيمة مدخرات الطبقة المتوسطة. الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمارات الأجنبية ..يقول د.فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي إن إجمالي الاستثمارات في مصر للسنة المالية الأخيرة 540 مليار جنيه ، بما يعادل 61 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 9 جنيهات ، الدولة تساهم باستثمارات حكومية بقيمة 42 % من إجمالي المبلغ ،بقيمة 130 مليار جنيه، و58 % استثمارات للقطاع الخاص . ويضيف الفقي ، أن الإستثمارات الأجنبية 35 دولارا ،لكنها تنقسم إلي استثمارات أجنبية مباشرة وأخري غير مباشرة ، السنة الماضية لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية 45 مليار دولار ،ونستهدف هذا العام الوصول الى 6.8 مليار دولار ،بنسبة 20% من إجمالي الاستثمارات ،استثمارات اجنبية غير مباشرة ،بحيث يمثل الاستثمار الاجنبي فعليا 11.5 % من إجمالي الاستثمارات في مصر. تحويلات المصريين في الخارج وعن تحويلات المصريين في الخارج يوضح د.فخري الفقي أن العام الماضي سجلت تحويلات المصريين 19 مليار دولار ، انخفضت هذا العام إلي 17 مليار دولار ،مضيفا أن تحويلات المصريين يذهب بعضها للسوق السوداء ، وهذا يرجع إلي أن مافيا تجار العملة يعملون علي شراء الدولارات منهم بسعر مرتفع ،ثم يقوم باحتجازها لديهم في الخارج ويحرم السوق المصرفي المصري منها . وهو ماقاموا به هذا العام، حيث احتجزوا ما يقرب من 2 مليار دولار لحسابهم من تحويلات المصريين العاملين في الخارج وأعطوا ذويهم المقابل بالجنيه. والحل الذي يراه د.فخري الفقي هو اعتماد برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بمقتضاه سيتم رفع قيمة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه بعد أن يتوافر احتياطي نقدي لدي البنك بقيمة 30 مليار دولار علي الأقل ،لأن الاحتياطي النقدي الآن لا يتجاوز ال 17.5 مليار دولار ،وهو احتياطي لا يستطيع تلبية احتياجات السوق والمستوردين، ولذلك لا يمكن للبنك الدفع بدولارات الآن ولا تحديد سعر صرف حقيقي قبل الحصول علي 12.5 مليار دولار من صندوق البنك وعندها فقط يستطيع البنك المركزي تحديد سعر صرف حقيقي 10 جنيهات للدولار، وهو ما سيجعل المستوردين يشترون من البنك ، وكذلك سيقبل المستثمر علي السوق المصري ، لأن سعر الشراء سيصبح موحدا ،في مقابل فرق سعر 2.5 جنيه بين السعر الرسمي الذي لاتتوفر به دولارات ، والسعر في السوق السوداء ،وهو مايكبد المستثمر خسائر في التحويل الآن،ولكن عندما يستطيع محافظ البنك المركزي إشباع السوق ،لن يذهب أحد إلي شركات الصرافة وبالتالي ستنصاع السوق السوداء ويمكن وقتها تخفيض قيمة الجنيه ليسجل سعر صرف الدولار 9.5 . عوائد السياحة معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين يقول إن السياحة تمثل 12 % من إجمالي الناتج القومي ،وتعتبر الرافد الثاني بعد تحويلات المصريين في الخارج للحصول علي الدولار ،فقد سجلت عام 2010 دخلا مباشرا لخزانة الدولة بقيمة 12.5 مليار دولار ، انخفضت بعد الثورة لتتراوح ما بين 5.5 مليار دولار إلي 4.8 مليار دولار ،ثم انخفضت بعد حادث الطائرة الروسية وما تلاها من إجراءات لتصل إلي 2 مليار دولار فقط ، دخلا مباشرا من النقد الأجنبي ،بخلاف النفقات المصاحبة للنشاط السياحي التي تمثل دخلا غير مباشر من السياحة أيضا، مثل أنشطة السياح والرحلات والمشتريات والمطاعم والتنقلات، والتي كانت تذهب عوائدها من النقد الأجنبي إلي الأسواق المصرفية أو البنوك . التضخم والأسعار ويقول د.عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الإقتصاد بأكاديمية السادات، إن الارتفاع الكبير للدولار ،سيؤثر علي سعر السلع بقيمة تتراوح بين 15 :20 % من قيمتها ،هذه الزيادة ستكون ملموسة ،سواء من حيث الحسبة الفعلية و الإقتصادية أو المحاكاة ،فهناك تضخم نتج عن زيادة تكلفة الواردات بنسبة لا تقل عن 15 % ،هذه النسبة سترفع الأسعار بحسب ما إذا كانت سلعا مستوردة ستزيد بنسبة لا تقل عن 20 % ،وإذ ماكانت محلية ستزيد بنسبة تصل إلي 15 % لأن 60 %من المواد الخام التي تدخل في تصنيع المنتج المحلي مستوردة ،لدينا واردات ب 80 مليارا ،منهما نسبة 60 % مستلزمات إنتاج مستوردة بالدولار، سترتفع تكلفة إنتاجهم ،وبالتالي ترتفع أسعارهم . مافيا التهريب أما محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية فيقول إنه برغم ما نعانيه الآن من صعوبة ونقص شديد في الحصول علي النقد الأجنبي ونظرا للأحداث التي عانيناها مؤخرا من تفريط في احتياطي قدر ب 36 مليار دولار قبل الثورة، وحرب من أطراف متعددة للحصول علي تحويلات العاملين في الخارج وعدم إدخالها إلي السوق المصري المصرفي، وخسائر قطاع السياحة والحصار الاقتصادي المفروض من بعض الدول،،فإنه علي الجانب الآخر يتم استنزاف ما لدينا من دولارات في استيراد كثير من السلع الاستفزازية والاستهلاكية ،بحجة الاتفاقيات التجارية المبرمة، بالإضافة الي العشوائية في الاستيراد مع التهريب. أما محمود برعي عضو جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر فيري أن ارتفاع الدولار، أدي لخفض الطلب علي الاستيراد وهو ما أدي لزيادة الطلب علي المنتج المحلي ، مشيرا إلي أن الصين تقوم بخفض سعر عملتها لأجل زيادة صادراتها ، متمنيا أن يتم استغلال انخفاض الجنيه في دعم الصادرات .
