وزير الصحة يعلن الانتهاء من مناقشة قانون التأمين الصحي

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، وأنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين عرض القانون على مجلس الوزارء، ومن ثم عرضه على البرلمان في دور الانعقاد القادم للموافقة عليه.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر الشباب اليوم المنعقد بالاسكندرية، أن قانون التأمين الصحي الجديد استغرق حوالي 15 شهرا لمناقشته، مضيفا أن الأهم من إصدار القانون هو الاستدامة المالية له.
وقال وزير الصحة، إن نسبة الأمية بين الإناث بلغت 38% وأنها تختلف باختلاف المحافظات، مشيرا إلى أن تأثير الأمية وقلة الوعي يزيد من معدل المواليد في حين يؤدي التسرب من التعليم إلى الزواج المبكر مما يؤدى إلى زيادة المواليد أيضا.
وشدد وزير الصحة، أمام الجلسة الأولى لمؤتمر الشباب بالإسكندرية التي حملت عنوان (رؤية مصر 2030)، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وضمان الالتحاق بالتعليم حتى مرحلة الثانوية العامة، قائلا: «إننا نأمل أن تقوم كل أسرة بتحفيز بناتهن على استكمال مرحلة التعليم الثانوي فأكثر بأية وسيلة، فعلي المرأة أن تتعلم الأمر الذي سيؤدى إلى تأخير مرحلة الزواج بالتالي تقليل الإنجاب».
وأضاف، أن نسبة الإناث في قوة العمل تبلغ حاليا حوالي 25% ومن المفترض أن تكون 35%، وبالتالي يجب أن يتم تشجيعهن بأي وسيلة، يجب أن نخلخل الأماكن التي تحتوى على زيادة سكانية والذهاب لأماكن أقل في المعدلات السكانية لتكون هناك بنية تحتية جيدة تجذب السكان لهذه الأماكن وفقا لما يتماشي مع ما نفعله في الصعيد لتوفير أماكن ترفيه وعمل تليق بالمواطنين.
وأكد أن الوزارة تحرص على عدم وجود متغيرات بين محافظة وأخرى في الفقر والبطالة عن طريق قاعدة بيانات لكل محافظة وتحقيق العدالة وتوفير الاحتياجات لكل محافظة وخلق بنية تحتية ومشروعات هامة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الوزارات مسؤولة عن التنمية مثل التضامن الاجتماعي لتمكين المرأة وتعليمها، ووزارة القوى العاملة لخلق فرص عمل، ووزارة التربية والتعليم لمحاربة الأمية والتسرب من التعليم، كما أن للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف دورا كبيرا وأيضا للكنيسة دور في توصيل الخطاب الديني وتغيير المعتقدات السيئة والداعية لكثرة الإنجاب الموجودة حاليا، كما أن للإعلام دورا هاما جدا يتمثل في القنوات التلفزيونية وتعليم الأقران بعضهم لبعض كما أن للمحافظين دورا مهما جدا في محو الأمية وتمكين المرأة والاهتمام بالبنية التحتية.
ونوه وزير الصحة، بأن الوزارة قامت بعمل قاعدة بيانات بها مؤشرات ديموجرافية للتعرف على الوضع السكاني والمشاكل بكل المحافظات ووضع خطة للالتزام بها، وتم الانتشار في المحافظات والوصول للأماكن النائية بقوافل وتزويد المنتفعات بأعداد زيادة من الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة وتوفير الوسائل بالمجان في 3 آلاف قرية بسعر رمزي يصل من 60 قرشا إلى 5 جنيهات، وهو «سعر الحبوب تحت الجلد» والتي تكلف مصر حوالي 8 دولارات.
وقال عماد: إنه من المتوقع أن يظهر آخر مسح ديموجرافي العام القادم، حيث ستصل نسبة معدل إنجاب الإناث فيه من 3.5 إلى 3.1، والمستهدف أن تصل النسبة إلى 2.4.. آملين أن تنجح الخطة السكانية وتقلل النمو السكاني في مصر بالشكل الذي نتطلع إليه.