13قتيلاً و210 مصابين حصيلة اشتباكات الأمن والمتظاهرين فى صنعاء

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن والمحتجين المشاركين فى المظاهرات المطالبة بتنحى الرئيس على عبد الله صالح فى ساحة التغيير صنعاء ، الأربعاء، إلى 13 قتيلا ونحو 210 جرحى، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بمحاسبة الرئيس اليمنى وحلفائه السياسيين وعدم منحهم حصانة ضد الملاحقة القضائية ثمنا لانتهاكهم المتزايد لحقوق الإنسان فى اليمن.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، مالكوم سمارت، إنه «لا يجب السماح للرئيس على صالح بالهروب من المحاسبة على القائمة الطويلة من جرائم حقوق الإنسان التى تم ارتكابها خلال فترة حكمه»، مضيفا أنه «لابد من محاسبة الرئيس اليمنى والمحيطين على عمليات الاعتقال التعسفية والتعذيب والقتل غير القانونى التى ارتكبت أثناء حكمه».
وتبادلت المعارضة والحزب الحاكم الاتهامات حول تحمل مسؤولية قتل المتظاهرين، ففى الوقت الذى أدان فيه قائد الفرقة الأولى مدرع باليمن، المنشق عن الرئيس على عبدالله صالح، اللواء على محسن الأحمر «المجزرة الدموية» التى تعرض لها المتظاهرون محملا الرئيس اليمنى المسؤولية المباشرة عن قتلهم، حمل حزب المؤتمر الشعبى العام أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) ما وصفه بجريمة الدفع بعناصرها المسلحة وبعض المغرر بهم من الشباب إلى الاعتداء على المعتصمين فى مدينة الثورة الرياضية بصنعاء وعلى الممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين الأربعاء.
واعتبر الأحمر، فى بيان له حصلت «الجزيرة» على نسخة منه، أن «التمادى فى قمع المعتصمين السلميين وقتلهم والاعتداءات المتكررة عليهم تعد محاولات يائسة لجر أبناء القوات المسلحة والأمن للمواجهة والاقتتال فيما بينهم لتتحقق أحلام الطغاة المريضة، ونواياهم الفاسدة لتمزيق الوطن وشرذمته معتقدين أنهم سينجون بأفعالهم المخزية وجرائمهم النكراء». وكان مئات الآلاف نظموا مسيرة حاشدة، الأربعاء، رفضا للمبادرة الخليجية وللمطالبة برحيل صالح الفورى عن السلطة، انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء، إلا أن قوات أمنية وبلطجية كانت تتمركز داخل صالة الثورة الرياضية اعترضت المسيرة حينما مرت قرب الصالة وباشرت بإطلاق الرصاص الكثيف.
يتزامن ذلك مع توقعات بتوقيع اتفاق لإنهاء المواجهة السياسية فى اليمن الإثنين المقبل فى الرياض، بعد حالة من المد والجزر والجدل حول تحفظات المعارضة واستفساراتها بخصوص بعض بنود المبادرة الخليجية لحلّ الأزمة اليمنية، حيث أعلنت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة شركاؤها الموافقة على المبادرة بمبادئها الخمسة وبنودها كاملة، وذلك بعد أن تمَّت طمأنتهم إلى أنَّ الاعتصامات والتظاهرات ليست مشكلة فى حدّ ذاتها.
وقال محمد قحطان المتحدث الرسمى لتكتل اللقاء المشترك المعارض، إنهم «حصلوا على تطمينات من شأنها أن تصب فى مصلحة الشعب اليمنى، وفى اتجاه مطالب الشباب المشروعة والعادلة فى التغيير والإصلاح، مما حملنا على القبول بالمبادرة والتوقيع عليها». وفى الوقت نفسه، تواصل العصيان المدنى الذى دعت إليه اللجنة التنظمية لثورة الشباب فى كل من عدن ولحج والضالع فى الجنوب، للتعبير عن رفضهم المبادرة الخليجية وأى اتفاق ستبرمه السلطة مع المعارضة وسط تهديدات من شباب الثورة باقتحام المؤسسات الحكومية فى إطار برنامج تصعيدى للاحتجاجات التى زادت حدتها بعد تصريحات الرئيس على عبدالله صالح المتكررة بتمسكه بالدستور كمخرج وحيد لنقل السلطة.