وزير البترول يوقّع منحة دراسية بريطانية للعاملين ب25 شركة بقطاع النفط والغاز

حضر وزير البترول، طارق الملا، والسفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، أمس، مؤتمر توقيع أكبر منحة دراسية بريطانية للعاملين بقطاع النفط والغاز، بين قطاع التدريب بالوزارة و«الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث» (IARS)، الذراع التنفيذية لشركة «بيرسون» التعليمية البريطانية.
حضر المؤتمر، الذي نظمته السفارة البريطانية بالقاهرة، شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة المصرية وممثلون عن أكثر من 80 شركة، حيث تم عرض البرنامج الذي صممته IARS البريطانية، والذي يهدف للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النفط والغاز.
وقال كريم الصفتي، المدير الإقليمي للأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث، إن برنامج التدريب المقدم من الحكومة البريطانية يشمل 2000 من العاملين في قطاع البترول، بتكلفة 125 مليون جنيه على مدار 5 سنوات بالتعاون مع قطاع تدريب العاملين بالوزارة، موضحاً أن المنحة تشمل برامج عديدة، أبرزها برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بجامعة نورثامبتون البريطانية، وإعداده قادة الأعمال المستقبليين (Business Future Leadership)، وبرامج تدريبية في مجالات عديدة، منها الإدارة والتخطيط والموارد البشرية وبرامج أخرى تُقدم وفقاً لاحتياجات الشركات فيما يعرف ب (Tailored training)، موضحاً أن المنح المقدمة للشركات مدعومة بالكامل.
وأضاف «الصفتي» أن 25 شركة من إجمالي 130 شركة نفط وغاز عاملة في مصر ستستفيد من المنحة، موضحاً أن ثمة معايير يتم على أساسها اختيار الشركات التي تستحق المنحة، أبرزها يتعلق باهتمام الشركة بالاستثمار في القوة العاملة لديها، وقال إن هذا المعيار يمكن قياسه من خلال مقارنة حجم القوة العاملة في الشركة بميزانيتها، أما ثاني أبرز تلك المعايير فهو حجم العمالة المصرية بالشركة مقارنة بالعمالة الأجنبية، موضحاً أنه كلما زاد عدد العاملين المصريين بالشركة كان لها امتياز وفرصة أكبر في الحصول على المنح.
وتابع الصفتي أنه سيتم اختيار 5 شركات كل عام للحصول على المنح، ليصبح إجمالي الشركات المستفيدة بانتهاء ال 5 أعوام 25 شركة، وقال إنه في خلال عام 2017 سيتوافر 100 منحة دراسية خاصة ببرنامج ( Future Leadership)، و50 منحة (MBA).
ورداً على سؤال يتعلق برؤيته لنتاج المنح بعد انتهاء ال5 سنوات ومدى انعكاسها على الاقتصاد المصري، قال «الصفتي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إنه يرى أن قطاع البترول في مصر هو القطاع الواعد خلال الفترة القادمة، وأنه أمل مصر والمصريين، إذ إنه من القطاعات التي لاتزال صامدة بشكل كبير رغم كل التحديات، وأضاف «الصفتي» أنه رغم ذلك يحتاج قطاع البترول لتطوير شامل وتحديث، وأن هذا ما ترمي وزارة البترول المصرية حالياً لتحقيقه، وأكد «الصفتي» أن هذا التحديث والتطوير سيزيد بدوره الناتج القومي، وسيضفي تغييرات إيجابية على قطاع البترول.
وتابع أن فكرة مبادرة المنح المقدمة هى مساعدة الحكومة المصرية على تطوير الكوادر الموجودة لديها، بما يمكنها من تنفيذ استراتيجية ورؤية الحكومة الجديدة بخصوص قطاع البترول، لتحديث مهارات قطاع البترول بما يجعله على مستوى من التنافسية العالمية.
وأضاف أن هدف المنح المنشود هو ترك عدد كبير من الكوادر، بحيث تكون تلك الكوادر قادرة على تحقيق الاستدامة للبرامج التدريبية المقدمة بعد انتهاء ال 5 سنوات، وهو ما سيتم بالتعاون مع الذراع التدريبية بالوزارة (Oil and Gas Skills) المعروفة اختصاراً ب (OGS)، وشركات البترول، والفريق الذي يعمل مع وزير البترول لقطاع التطوير.
وفيما يخص ما سيحدث بعد انتهاء 5 سنوات المنحة، قال «الصفتي» إنه سيجرى تقييما بعد 3 سنوات للتعرف على ما إذا كانت المؤسسة ستمدد المنح لفترة أطول نتيجة احتياج القطاع لها بعد ال 5 سنوات، أم أنه اكتفى بذلك وصار قادراً على متابعة وتنفيذ البرامج من دون (IARS).
وفيما يخص حقل «ظهر» ومدى ارتباط المنح بها، قال إن المنح غير مرتبطة بالحقل، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن «المؤسسة الدولية للأبحاث والدراسات» ترحب بتقديم يد الدعم لأي طرف خاصة في المجال التقني، وقال إن حقل «ظهر» يتابع العمل فيه شركة أجنبية ضخمة، ولكن وجود مؤهلات دولية مصرية تساعد الشركات الدولية التي ربما تعاني من عدم وجود تدريبات على المستوى المطلوب في مصر، أمر مهم، وأكد «نحن نريد أن تعلم تلك الشركات الأجنبية أن مصر بها برامج تدريبية وقوة عاملة على مستوى من التنافسية العالمية».