«الشريف»: ننتظر إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد لإجراء انتخابات المحليات

أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد، المنتظر إقراره في البرلمان، سيحقق نقلة نوعية في مصر، مشيرا إلى هذا القانون يستحق توجيه التحية للبرلمان، ولجنة الإدارة المحلية، والقيادات الحالية والسابقة، لمشاركتهم في إعداد هذا القانون.
وقال «الشريف»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام الوزارة، الأحد، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزير للتنمية، واللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، إن دور الوزارة انتهى بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان، مؤكدا أنها تنتظر أن يأخذ دوره، ويصدر من البرلمان، وبعدها سيتم الإعداد لانتخابات المحليات، لافتا إلى أن هذا القانون واضح نحو تفعيل اللامركزية في كل شيء، لأنه يستحيل تحقيق نقلات نوعية في كل مكان في مصر بالأسلوب التقليدي في إطار الدولة المركزية.
وأعلن الوزير، بدء التقدم لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، ابتداء من الأحد، وحتى نهاية 30 أغسطس المقبل، وأكد أن الهدف منها توفير قيادات نوعية متميزة ذات إرادة تخدم الوطن وقادرة على الإسراع في التنمية، وتحدث نقلة نوعية للمصريين، لتحقيق رؤية استراتيجية لجيش من التنمية قادر على الإسراع بالتنمية.
وأوضح «الشريف» أن التقدم للمسابقة سيكون عبر موقع الوزارة، وان هذه المسابقة مبنية على المسابقات السابقة، ويضاف إليها أن من يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلات الشخصية، يتم إلحاقه في برنامج عمل لمدة شهر حول الخطط العملية للتطوير، يليه برنامج 3 أشهر حول كل ما يخص الإدارة المحلية، سواء فيما يتعلق بسكرتيري العموم والمساعدين ورؤساء الأحياء والمدن، لسد العجز.
وأعلن الوزير أنه لن يسمح لأي محافظ عمل عقود لأي قيادة محلية تحت أي مسمى أو حجة، لذا على كل قيادة معينة في منصبها بعقد، التقدم في المسابقة، كي لا يتم الاستغناء عنهم، مؤكدا أن المسابقة لن تتعارض مع قانون الإدارة المحلية حال إقراره، وأن المحافظين سيشاركون للمرة الأولى في تقييم القيادات التابعة لكل واحد منهم، مع اللجنة العليا للقيادات، وذلك للقضاء على المحسوبية والمجاملة في الاختيارات، حيث تضم اللجنة العليا للقيادات اللواء حمدي الجزار مقررا لها، وعضوية عدد من الوزراء والمحافظين السابقين، كنوع من التواصل، والعطاء والتقدير، وذلك بهدف اختيار أكفأ العناصر لخدمة البلد، في إطار رؤية وهدف محددين، على أن يكون اختيارهم متوقف على قدرتهم على الإسراع في التنمية.
وأكد «الشريف»، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسرى عبدالله اتفقا على بناء 100 مدرسة جديدة المتفوقين في المحافظات، وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه أرسل خطابات لجميع المحافظين لتوفير الأراضي للبدء في بناء تلك المدارس.