توقع تقرير صادر عن «بلتون» للاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الجمعة، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على التوالي، كما توقع احتمالات خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2018. وقال التقرير إنه رغم أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى نهاية 2017، نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الطلب الموسمي، مما يضيف بين 3 و3.5% للمعدل السنوي للتضخم، نعتقد أننا تجاوزنا أسوأ المراحل بالنسبة للارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار غالبية السلع بالفعل بمتوسط يتراوح بين 60-70% يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى، كما أن انخفاض مستويات الطلب مع تراجع مستويات الدخل الحقيقي مقارنة بمستوياتها في 2016 سيلعب دورًا أيضًا في خفض الضغوط التضخمية. ونظرًا لأن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن تصحيح مسار الجنيه سيدعم هدوء معدلاته؛ بينما قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف على الشركات. ونتوقع أن ينخفض التضخم ليسجل متوسط 10.2% في النصف الأول من 2018 مقارنة بمتوسط 30.2% في النصف الثاني من 2017. ولفت التقرير إلى أن زيادة المعروض النقدي كانت ناتجة في الأساس عن تعويم الجنيه، حيث استقر معدل النمو الشهري لمستويات السيولة المحلية عند المتوسط الطبيعي 1.6% خلال الفترة من (ديسمبر 2016- مايو 2017)، وذلك مقارنة بمتوسط نمو 1.5% قبل تحرير سعر صرف الجنيه (من مايو إلى أكتوبر 2016). على الجانب الآخر، ما زال انكماش بيانات مؤشر مديري المشتريات يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، مما يشير إلى أن نمو الائتمان ناتجًا في الأساس عن المشروعات الحكومية الضخمة والتي حتمًا ستشهد استقرارًا في وتيرتها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة الأخير بقوة بنحو 200 نقطة أساسية كان ناتجًا في الأساس عن التخوف من زيادة الضغوط التضخمية، وذلك بحسب ما أفاد به البنك المركزي المصري، مما يشير إلى أن أثر تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالدعم مأخوذ بالفعل في الاعتبار. وأوضح التقرير أن معدل الاستثمار المنخفض نسبيًا عند 13.9% في النصف الأول من عام 2016/2017 مقابل متوسط 17.4% خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ومقابل 20.6% خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يشير إلى ضرورة تحفيز نمو الاستثمار الخاص. إذا نظرنا إلى عام 2003، نجد أن البنك المركزي المصري اتبع سياسة نقدية توسعية بعد خفض قيمة الجنيه مباشرة رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك لدعم مستويات الاستثمار المنخفضة، والتي كانت تمثل 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ونشير إلى أن الارتفاع غير المتوقع في مستويات التضخم يمثل ضغوطًا على نظرتنا المستقبلية لأسعار الفائدة.
