توقع بنك الاستثمار بلتون، إبقاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم غد (6 يوليو 2016) على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و 17.75% على التوالى، كما توقع احتمالات خفض أسعار الفائدة فى النصف الأول من 2018. وأوضحت بلتون، فى مذكرة لقسم البحوث، أنه على الرغم أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى نهاية 2017 نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الطلب الموسمي، مما يضيف بين 3 إلى 3.5% للمعدل السنوي للتضخم، نعتقد أننا تجاوزنا أسوأ المراحل بالنسبة للارتفاع في الأسعار، ذلك بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار غالبية السلع بالفعل بمتوسط يتراوح بين 60-70% يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى.
وأضافت:" كما أن انخفاض مستويات الطلب مع تراجع مستويات الدخل الحقيقي مقارنة بمستوياتها في 2016 سيلعب دورًا أيضًا في خفض الضعوط التضخمية، ونظرًا لأن التصخم الحالي ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن تصحيح مسار الجنيه سيدعم هدوء معدلاته؛ بينما قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف على الشركات".
وتوقعت بلتون، أن ينخفض التضخم ليسجل متوسط 10.2% في النصف الأول من 2018 مقارنة بمتوسط 30.2% في النصف الثاني من 2017.
وأشارت إلى أن زيادة المعروض النقدي ناتجة في الأساس عن تعويم الجنيه، حيث استقر معدل النمو الشهري لمستويات السيولة المحلية عند المتوسط الطبيعي 1.6% خلال الفترة من (ديسمبر 2016- مايو 2017)وذلك مقارنة بمتوسط نمو 1.5% قبل تحرير سعر صرف الجنيه (من مايو إلى أكتوبر 2016)، على الجانب الآخر، ما زال انكماش بيانات مؤشر مديري المشتريات يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، مما يشير إلى أن نمو الائتمان ناتجًا في الأساس عن المشروعات الحكومية الضخمة والتي حتمًا ستشهد استقرار في وتيرتها خلال الفترة المقبلة.
من الجدير بالإشارة أن رفع أسعار الفائدة الأخير بقوة بنحو 200 نقطة أساسية كان ناتجًا في الأساس عن التخوف من زيادة الضغوط التضخمية، وذلك بحسب ما أفاد به البنك المركزي المصري، مما يشير إلى أن أثر تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالدعم مأخوذ بالفعل في الاعتبار.
وترى أن معدل الاستثمار المنخفض نسبيًا عند 13.9% في النصف الأول من عام 2016/2017 مقابل متوسط 17.4% خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ومقابل 20.6% خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يشير إلى ضرورة تحفيز نمو الاستثمار الخاص.
وأوضحت أنه فى عام 2003، اتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية توسعية بعد خفض قيمة الجنيه مباشرة رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك لدعم مستويات الاستثمار المنخفضة، والتي كانت تمثل 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي مما يشير إلى أن الارتفاع غير المتوقع في مستويات التضخم يمثل ضغوط على نظرتنا المستقبلية لأسعار الفائدة.
