جرائم الخطف تدفع الدولة لتعديلات تشريعية رادعة

فى أعقاب ثورة يناير عام 2011، تعرضت مصر لحالة من الانفلات الأمنى، إثر التعدى على أقسام ونقاط الشرطة، وانسحاب قوات الأمن من الشوارع والميادين، وما تلى ذلك من اقتحام عدد من السجون وتهريب نحو 30 ألف سجين، بينهم نزلاء جنائيون مُدانون فى قضايا قتل وسرقة وغيرها، بخلاف السجناء السياسيين.
ودعا تعرض البلاد للانفلات الأمنى، وتوقع زيادة معدل الجرائم فى الشوارع، فى ظل غياب الشرطة، إلى نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد، بجانب جهود المواطنين فى تأمين مناطقهم عن طريق ما عُرف وقتها ب«اللجان الأمنية»، ورويداً ساعد ذلك فى إعادة الأمور إلى نصابها نوعاً ما، لكن إحصائياً، زادت معدلات جرائم السرقة والسطو، وكذلك جرائم الخطف، عن سابق عهدها قبل ثورة يناير.
وصرح مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية بأن أجهزة الأمن تُولِى جرائم الخطف المُبلَغ عنها أهمية بالغة، وأن غالبية تلك الجرائم تنجح فرق البحث الجنائى فى كشف ملابساتها وإعادة الضحايا إلى ذويهم وضبط الجناة، مؤكداً أن التداول الإعلامى لتكرار جرائم خطف بقصد الاتجار فى الأعضاء البشرية مُبالَغ فيه، ويثير الذعر العام دون داعٍ.
وأكد المصدر أن عددا من جرائم الخطف للبالغين الفتيات والسيدات تمكنت أجهزة الأمن من كشفها، وتبين وقوعها نتيجة ظروف أسرية للفتاة تدفعها إلى الهروب والاختفاء، أو هروبها برفقة شاب تربطها به علاقة غير شرعية أو شرعية لا تعلمها أسرتها.
ونصح المصدر المواطنين بعدم السماح لأطفالهم بالتغيب لفترات طويلة عن نظرهم دون معرفة خطوط سيرهم وأماكن تواجدهم وصحبتهم، وضرورة الإبلاغ فورا عن شكهم فى تعرض أطفالهم للخطف، محذرا من التعامل المباشر مع الجناة بعيداً عن أجهزة الأمن.
ورأى اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جرائم الخطف زادت بمعدلات وصفها ب«غير المسبوقة» بعد ثورة يناير بسبب الانفلات الأمنى، لدرجة أنها أصبحت ظاهرة، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت أن مرتكبى جرائم الخطف ليسوا كلهم مسجلين أو ممن لديهم سوابق أعمال جنائية، وإنما شملت قوائم مرتكبى الجريمة أناسا عاديين- غالباً من أقارب أسرة المختطف أو فى محيط دائرة عمله- من الذين يعلمون بالظروف المادية للأسرة، ومقدرتها على دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الضحية المختطفة.
وأضاف «نورالدين»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن جريمة الخطف فى السابق كانت تستهدف الأطفال بصفة رئيسية للتبنى أو التسول أو طلب فدية من الأسرة إذا كانت مقتدرة، أما بعد الثورة فقد استهدف المجرمون رجالا وبالغين بقصد تصفية حسابات أو طلب فدية. وقال «نورالدين» إن جريمة الخطف تلقى بآثار نفسية سيئة على أسرة الضحية إلى حين عودته، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من الأسر يبادر بدفع الفدية دون إبلاغ الأمن، خوفاً على الضحية.
من جانبه، اعتبر اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار مجلس الوزراء- الذى صدر نهاية شهر مايو، بتغليظ العقوبة على خاطفى الأشخاص- جاء متأخرا كثيرا، خاصة بعد أن وضح منذ سنوات أن الجريمة زادت بمعدل كبير، خاصة بعد الثورة.
وأعلن المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، الشهر الماضى، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن جرائم الخطف، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف، والتى كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011، وهو ما أوجب اقتراح ذلك التعديل.
ويُذكر أن التعديل الجديد يشير إلى أنه إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عاما، ولا تزيد على 20 عاما، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها مواقعة المخطوف أو هتك عِرضه.