توقعات بجذب 200 مليار جنيه من طرح الشركات بالبورصة

أثارت تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول اتجاه الحكومة لطرح بعض شركات قطاع الأعمال فى البورصة، ردود فعل واسعة داخل سوق المال، وتباينت الآراء حول تلك الخطوة، وما إذا كانت ستساعد فى تنشيط البورصة، أم أن توقيت الطرح غير مناسب فى ضوء قلة السيولة وترقب المستثمرين، فى ظل القرارات الاقتصادية المتتالية التى تتخذها الحكومة، وعدم وضوح الرؤية.
كان رئيس الوزراء أعلن بدء الطرح خلال شهرين، بشركة «إنبى للبترول» تليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك، بعد قيد أسهم بنك القاهرة فى جداول البورصة برأسمال 2.25 مليار جنيه، وبقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات، فى فبراير الماضى، ضمن برنامج الطروحات العامة، ومن المقرر قيد أسهم البنك بنسبة 15% من رأس المال، ثم طرح شهادات فى بورصة لندن بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة رأس المال، وستدرج أسهم البنك على قاعدة البيانات بعد ورود ما يفيد قيد أسهم زيادة رأس المال لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بعد منحه مهلة 6 أشهر من تاريخ القيد المبدئى والتى تنتهى فى أغسطس القادم. لاستيفاء بنود قواعد القيد.
وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن برنامج خصخصة الشركات عبر البورصة من الملفات التى يجب الانتهاء منها بصورة عاجلة، مشيرا إلى أنه بدأ عام 2004 بطرح 3 شركات حكومية، هى «أموك» و«سيدى كرير» و«المصرية للاتصالات».
وتوقع أن يتم جذب استثمارات أجنبية وعربية تقترب من 200 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأولى، من البدء الفعلى لعملية الطرح لعدد من الشركات وأبرزها شركة «إنبي» وبنك القاهرة، شريطة أن يتم الترويج لها جيدًا.
وقال أحمد سمير، المحلل المالى، إن طرح حصص من شركات حكومية يساهم فى جذب المستثمرين وتنشيط سوق المال، كما سيوفر التمويل اللازم لتطوير الشركات وهيكلتها، وعلاج الخلل الذى تعانى منه شركات قطاع الأعمال، مشددًا على أهمية وضع آليات لاختيار الشركات المطروحة والقطاعات المستهدفة مثل قطاع البنوك والبترول والطاقة.
من جانبه، قال محمود حسين المحلل الفنى، إن مستثمرى البورصة فى حالة ترقب بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، بداية من قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة، وفرض رسوم «دمغة» على التعاملات، وكلها عوامل تؤثر على قرارات المستثمرين بشكل كبير، لما لها من آثار على نتائج أعمال الشركات المقيدة، لافتًا إلى أن هذه الطروحات من المستبعد أن تؤدى إلى انتعاش السوق أو زيادة الإقبال على التداول فى المدى المتوسط، وهو ما سيكون له تأثير على نجاح تلك الطروحات، لافتًا إلى أنه بعد التعويم وتقويم سعر أى سهم بالدولار فإن السوق تحتاج إلى طروحات عملاقة حتى تستطيع المؤسسات المحلية والأجنبية الاستثمار فى تلك الطروحات، لأن استثمارات الأفراد تتأثر بشكل كبير بالظروف الاقتصادية المحيطة.