«المركزى» يحسم سعر الفائدة الخميس

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها، الخميس، بمقر البنك سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين الرفع والإبقاء على الأسعار الحالية، والتى شهدت ارتفاعها بنحو 2% دفعة واحدة خلال اجتماع اللجنة مايو الماضى.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار ستحسمه اللجنة خلال انعقادها بإجماع الآراء، وليس رأى محافظ البنك المركزى فقط، وتراعى عدة اعتبارات اقتصادية ومالية ونقدية، مؤكدة أن هناك مطالب رافضة لرفع سعر الفائدة مجددا، والتحذير من عدم التأثير على استثمارات بعض الشركات.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن هذه التأثيرات على الاستثمارات لا تتعدى 6 شهور، وأن البنك المركزى لا يمارس سياسة، ولكن يعمل للصالح العام بفكر اقتصادى عريض.
وتابعت أن اتجاه رفع سعر الفائدة يأتى فى إطار تحجيم التضخم، والذى أعلن البنك المركزى استهداف خفضه لأول مرة إلى 13 % خلال الربع الأخير من عام 2018، مؤكدة أن هذا الإجراء حال حدوثه يعد الجرعة الأخيرة «كمضاد حيوى» لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حسب قولها.
وأشادت المصادر بالآثار الإيجابية لارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 32 مليار دولار مؤخرا، ما جعل مفاتيح العمل بالكامل لدى البنك المركزى.
فى المقابل، توقع عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لأحد بنوك الاستثمار، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وقال إن اللجنة قد تلجأ للزيادة خلال اجتماعها فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأضاف «الشنيطى» فى تصريحات خاصة، أن صندوق النقد الدولى مارس ضغوطاً على البنك المركزى قبل اجتماع اللجنة السابق لرفع سعر الفائدة، بعد أن كسر التضخم حاجز ال 30%، واستجاب المركزى لها.
وأعرب عن اعتقاده باستمرار هذه الضغوط كأحد أسباب اتجاه المركزى لإجراء زيادة جديدة على سعر الفائدة، قد تصل إلى 2%، إلى جانب رغبته فى إثبات ممارسة دوره فى مواجهة التضخم حتى لو كانت بطريقة لم تكن الأمثل، مثل رفع الفائدة - حسب قوله.
وتابع أن زيادة سعر الفائدة لم تحقق الهدف منها فى استهداف التضخم المرات السابقة، وأثبتت أنها غير مجدية، وأن الموازنة العامة المتضرر الأكبر من أى تحريك جديد فى سعر الفائدة. وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة، إن القطاع الخاص لم يعد يتحمل أى زيادات جديدة فى سعر الفائدة على الإقراض للمشروعات.
وأضاف: «معدلات سعر الفائدة تصل حاليا ل20%، وأى تحرك إضافى سيؤدى لطرد رؤوس الأموال وتراجع معدلات الاستثمار والنمو، ويرفع تكلفة الإنتاج، بل إنه سيؤدى لمزيد من التضخم على عكس المرجو منه».
وحذر من أن تسهم مثل هذه القرارات المقيدة للاستثمار والإنتاج فى دخول الاقتصاد إلى مرحلة جديدة من الركود التضخمى، والتى يصعب عليه الخروج منها.
وقال محمود حسين، المحلل المالى، إن رفع سعر الفائدة على الودائع فى البنوك أثر سلبا على البورصة منذ قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضى، خاصة تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين.
وأضاف أن السوق حاليا تعانى من ضعف التداولات وشح السيولة، وقرار رفع الفائدة على الودائع سيزيد الأمر سوءا، موضحاً أنه يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من البورصة واستثمارها فى شكل ودائع بعائد كبير دون أى نسبة مخاطرة.