مذكرة حكومية: رفع دعم الوقود «قرار إصلاحي» تأخر 15 عامًا

وصفت مذكرة حكومية خطة رفع الدعم عن البنزين والسولار والمنتجات البترولية وأنابيب البوتاجاز والكهرباء ب«القرار الإصلاحي»، الذي تأخر 15 عاما، وتسبب في عجز الموازنة العامة للدولة، وأزمات يومية في الحصول على أنابيب الغاز، وظهور السوق السوداء، وتحول مصر من دولة مصدرة للمواد البترولية إلى دولة مستوردة لها.
وقالت المذكرة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية كانت تخشاه الحكومات المتعاقبة، رغم أنه قرار إصلاحي لابد منه، عملا على ما وصفته المذكرة ب«المشي بمبدأ السلامة»، وعدم الدخول في أزمات مع المواطنين، وهو الأمر الذي جعل الأزمات تتفاقم، وتسبب في عجز تام في الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الماضية، ووصول مصر إلى مرحلة المعاناة.
وشدّدت المذكرة على أن فاتورة تأخر القرارات الإصلاحية في رفع الدعم على المنتجات البترولية لا يقبل المواطنون أن يتحمله الأبناء والأحفاد، وعلينا تحمله من الآن، حتى لا تزيد المعاناة على مؤسسات الدولة والمواطنين، وهو ما دعا الحكومة الحالية إلى اتخاذ زمام المبادرة واقتحام الملفات الشائكة، بدلا من الغرق في البطء الشديد والديون المتراكمة، وتقليل الآثار الاقتصادية على محدودي الدخل بقدر الإمكان.
وأوضحت المذكرة أن زيادة أسعار الكهرباء لن تطبق على 3 شرائح من المواطنين، مما سيجعل الزيادة تقتصر على أصحاب الاستهلاك الكبير، بخلاف زيادة أسعار البنزين والسولار التي ستتحملها كل شرائح المجتمع، مؤكدة أن متوسط زيادة أسعار المواصلات بعد الزيادة الأخيرة لن تزيد على 25% كحد أقصى، على أن يتحمل المواطن زيادة 2 جنيه في المواصلات العامة بالقاهرة.
ولفتت المذكرة إلى أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية سيتسبب في زيادة بسيطة في أسعار الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان، التي تأتي من الأرياف للمدن بشكل يومي، وأن أي زيادة مرتفعة ستكون انعكاسا لجشع التجار، الذي لابد من مواجهته بكل الطرق.
وأشارت المذكرة إلى أن منظومة الدعم الحكومي تواجهها صعوبات بالغة، من بينها عدم وجود قاعدة بيانات تحدد بدقة المواطنين المستحقين للدعم، وهو ما نتج عنه حصول من يملك سيارة «مرسيدس» على دعم المنتجات البترولية مثل مالك «سيارة 128»، وهو أمر أصبح مرفوضًا مجتمعيا، لافتة إلى أن الدعم فقد هدفه المرجو منه خلال السنوات الماضية، وكلف الدولة مليارات، وعجزًا في الموازنة، وارتفاعًا في الدين الحكومي يدفع الآباء والأبناء ثمنه الآن.
وشددت المذكرة على أن الحكومة لا تتبنى استراتيجية إلغاء دعم الطاقة، لأنها تعتبره واجبًا على الحكومة لمساعدة محدودي الدخل، ولكن ترشيده ليصل إلى مستحقيه، موضحة أن الحكومة قامت بإنشاء محطات كهرباء جديدة لمنع قطع الكهرباء خلال السنوات الماضية، في مقابل رفع الدعم التدريجي عن المنتجات البترولية.
وقالت المذكرة إن «الحكومة اتخذت عددا من القرارات التعويضية للتخفيف من الآثار المتوقعة لارتفاع الأسعار، منها تقديم علاوة اجتماعية لفئتين، وهما المخاطبان بقانون الخدمة المدنية، وغير المستفيدين من قانون الخدمة المدنية، الذين قررت لهم الحكومة علاوتين إحداهما دورية 10%، وأخرى استثنائية بقيمة 10%، الأمر الذي يعني أن كل أسرة بها فردان عاملان سيزيد دخلهما 300 جنيه على الأقل، بالإضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية ليصل إلى 50 جنيها للفرد، وهو ما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد مستفيدون بدعم 200 جنيه شهريًا».