تضارب حكومي حول زيادة أسعار البنزين والسولار

تضاربت، أمس، التصريحات الرسمية حول زيادة أسعار البنزين والسولار ضمن إجراءات الحكومة لترشيد دعم الطاقة، وذلك لتخفيض عجز الموازنة ليصل إلي 10.5٪ من الناتج المحلي بدلا عن 12.2٪،
ففي حين أعلن السفير هشام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الكلام عن زيادة أسعار البنزين والسولار «سابق لأوانه»، مشيرا إلي أن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها أول يوليو القادم بها «إجراءات» تستهدف زيادة موارد الدولة، فقد كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن المسودة الثانية من مشروع الموازنة، والتي رفض الرئيس السيسي مسودتها الأولي بسبب ارتفاع العجز بها، تتضمن إجراءات إصلاحية لتخفيض العجز بقيمة 60 مليار جنيه، عن طريق رفع أسعار الوقود، وانهاء دعم الطاقة خلال 5 سنوات، إلي جانب توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الفقراء ومحدودي الدخل. وأشار المصدر إلي أن الأغنياء يستفيدون من الدعم أكثر من الفقراء، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود ستتم في الوقت الذي تحدده الحكومة، دون أن يوضح موعدا محددا لهذه الزيادة. كما كشف المصدر أن الحكومة تدرس قصد إصدار تراخيص السيارات الجديدة علي التي تعمل بالغاز فقط، بهدف تنويع مصادر الطاقة لتوفير النقد الأجنبي.
وعلي جانب آخر، أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة أسعار الوقود «قادمة لا محالة»، وأن القرار الحكومي بهذا الشأن مسألة وقت. وأشار الوزير إلي أن رسالة الرئيس السيسي للحكومة بشأن ضرورة السيطرة علي الدين العام، تتطلب النظر في أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية، ورفض الوزير الافصاح عن مقدار الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، كما رفض تحديد موعد هذه الزيادة، مكتفيا بالقول إن دعم الوقود في الموازنة يبلغ 130 مليار جنيه، والمطلوب أن يصل إلي 100 مليار جنيه فقط. وتعهد الوزير بتوفير الكميات التي يحتاجها السوق من البنزين والسولار في أيام الذروة خلال شهر رمضان، خاصة في مناطق المصايف والمحافظات النائية.
وأكد مصدر مسئول في هيئة البترول- رفض ذكر اسمه- أن الزيادة المقررة لأسعار البنزين تشمل زيادة تدريجية بنسبة 25٪ سنويا وفقا لأسعار التكلفة، موضحا أنه من المقرر أن تبدأ هذه الزيادة ب50 قرشا علي كل لتر بنزين من مختلف الأنواع بما فيها بنزين 80 و92 حتي لا تحدث أزمة بسبب زيادة الإقبال علي نوع محدد.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط أنه سيتم اعتبارا من العام المالي الجديد 2014/2015 «تصحيح» أسعار الطاقة وإعادة النظر في منظومة دعمها، بالاضافة إلي إعادة النظر في شرائح الكهرباء.
وأوضح «العربي» في مؤتمر صحفي عقده، أمس، أن الحكومة تركز حاليا علي الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلي وزير الكهرباء سيعرض خلال أسابيع تصور الحكومة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
كما أكد الوزير حرص الحكومة علي دعم الفئات الفقيرة، وتوفير مشروعات من خلال الصندوق الاجتماعي لتقليل التأثير السلبي لقرارات الاصلاح الاقتصادي، مع الاهتمام برفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتوفير فرص عمل للشباب مع مكافحة الفساد، مؤكدا أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي ستصل إلي 67 مليار جنيه موزعة علي المشروعات التي يستفيد منها المواطنون.