«الجارحي»: تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات وإحكام الرقابة على المال العام

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، الثلاثاء، إن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، حيث تدرس الوزارة حاليًا عددًا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وأضاف «الجارحي»، في بيان له، أن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجارٍ حاليًا إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته في أقرب وقت لمجلس النواب لإقراره، وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي أفضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، أشار إلى أن وزارة المالية تعكف على دراسة عدد من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية، ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليًا في لجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة، حيث إن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخرى.