انقسام برلماني بعد تصديق الرئيس على اتفاقية «تيران وصنافير»

تباينت ردود فعل عدد من أعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، حيث وصفه بعضهم ب«الصدمة»، بينما قال آخرون «إن الإجراءات صحيحة ودستورية».
وقال النائب أسامة شرشر: «يجب انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بعد تصديق الرئيس على الاتفاقية لإنهاء حالة الجدل حولها، وإنه حال صدور حكم بعدم دستوريتها سيكون البلد فى مأزق بسبب الحكومة، ومن المحتمل وقتها حل مجلس النواب الذى تسرع فى مناقشة وإقرار الاتفاقية، فيما دأبت الحكومة على توريط البرلمان تشريعيا».
واعتبر النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل «25-30»، الرافض للاتفاقية، التصديق بمثابة «الصدمة»، وأضاف: كنت أتمنى إرجاء التصديق بناء على رغبة 124 نائبا وقعوا على مذكرة يطالبون فيها الرئيس بالتأجيل، وكذلك أن يتم مناقشة النواب فى رؤيتهم وأسباب رفضهم.
وتابع النائب: «التصديق جاء فى وقت غير مناسب، ولن ينسى الشارع مصرية الجزيرتين، بجانب غلاء الأسعار وهروب الفاسدين، وكل هذه الأسباب تزيد حالة الاحتقان، خاصة لدى الشباب الذى خرج فى ثورتين، بينما تشن حملات للقبض على عدد منهم بسبب رفضهم الاتفاقية».
وأضاف: المستفيد مما يحدث هو إسرائيل، التى لا تريد استقرار المنطقة، والإرهاب الذى يستغل تلك الأوضاع لصالحه، والحكومة أدارت ملف الجزيرتين بنفس أساليب حكومات ما قبل ثورة 25 يناير، التى كانت تصدر القرارات فى الإجازات الرسمية والأعياد.
ومن جانبه طلب النائب صلاح حسب الله من جميع النواب الرافضين باحترام القانون والدستور والإجراءات
الصحيحة والدستورية التى اتخذها مجلس النواب، وقال: «من لديه تحفظ عقب تصديق الرئيس فليطعن أمام المحكمة الدستورية».