أعلنت شرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن وفدا من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، إحدى هيئات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، سيقوم بزيارة للقاهرة نهاية الشهر المقبل، للاتفاق على خطة عمل بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالتصدير في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت «الشوربجي»، في بيان للوزارة، الأحد، إلى أنه من المقرر أن يقوم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، بتوقيع هذه الخطة خلال شهر سبتمبر المقبل، منوه إلى أنه سيتم خلال الزيارة الاتفاق أيضا على الإطار العام لبرنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية، وخلق شراكات جديدة بين الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التجارية الضخمة غير المستغلة بدول القارة الأفريقية. وأوضحت «الشوربجي» أنها قامت مؤخرا بزيارة لمدينة جدة تضمنت عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي مجموعة مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث استهدفت تلك اللقاءات توسيع نطاق التعاون المستقبلي مع هذه الجهات، واستعراض استراتيجية وخطة عمل هيئة تنمية الصادرات، وعرض السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الهادفة لتنمية قطاع التصدير، وتوفير برامج لمساندة المصدرين، وإنشاء بوابة للبيانات المحلية والعالمية، وإعداد بعثات ترويجية وتسويقية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، والعمل على توفيق الأعمال والتشبيك مع الدول ذات الأسواق المستهدفة لمصر، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية. وقام المهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، خلال اللقاء، باستعراض برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي يهدف إلى تشجيع التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء، واستخدام التجارة كأداة أساسية لزيادة الفرص الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، وزيادة الصادرات بين الدول العربية ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وتشجيع التجارة في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وتعتمد على القوى العاملة، مشيرا إلى أن البرنامج مدته 3 سنوات، ويشارك فيه عدد كبير من الدول العربية والأفريقية.