محافظ شمال سيناء يطالب بانتهاء مشروعات الخطة الاستثمارية قبل 30 يونيو

أكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، ضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية قبل نهاية العام المالي في 30 يونيو الحالي.
وأعلن المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي، الاثنين، تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة المشروعات القومية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل متابعة ميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها وعرض نسب التنفيذ على المحافظ في صورة تقارير شهرية.
وشدد على مسؤولية رؤساء مجالس المدن عن كل المشروعات الواقعة في النطاق الجغرافي لكل مركز ومدينة، وأن يكون رئيس المركز والمدينة مسؤولا عن كل ما يجرى في نطاقه، سواء كانت من مشروعات الخطة الاستثمارية أو من الجهات المركزية.
ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والأجهزة الخدمية بسرعة وضع المخططات الخاصة بالخطة الاستثمارية الخاصة بالمجلس أو المديرية، وطرح المشروعات، على أن يتم البت الفنى فيها في النصف الأول من شهر يوليو المقبل، وأنه عند اعتماد المخصصات المالية يتم البت المالي، مشيرا إلى مسؤولية رؤساء المجالس ومديرى المديريات عن الخطط الاستثمارية في مراحلها المختلفة.
وطالب المحافظ رؤساء مجالس المدن بإعداد بيان تفصيلى موضحا فيه مخالفات البناء على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لعرضه في اجتماع مجلس المحافظين القادم، على أن يوضح فيه نوع المخالفة وتاريخها، والمقترحات اللازمة لإيقاف هذه المخالفات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن للقضاء التام على ظاهرة مخالفات المبانى مستقبلا، والمشاكل والمعوقات الحالية التي تواجه إزالة المخالفات القائمة، ووضع مقترح لخطة تنفيذية شاملة إجراءات ومنظومة عصرية وقوانين رادعة ونظم عمل محكمة للتعامل مع مخالفات البناء، ووضع قاعدة بيانات مدققة لكل مخالفات البناء بالمحافظة وتحديثها دوريا لتعكس الواقع الفعلي.
كما طالب المحافظ رؤساء مجالس المدن بتخصيص مساحة 100 فدان لإقامة مشروعات إنتاجية متنوعة لتوفير فرص عمل فيها، وتحديد جهة الولاية التابعة لها الأراضي المقام عليها المشروع، على أن تكون هذه الأراضي غير صالحة للاستزراع وبها مصدر مياه وتوافر مصدر قريب للكهرباء والبعد عن الحيز العمرانى كلما امكن .
وأصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة عليا لمراجعة المشروعات والصناديق الخاصة، على أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع رؤساء مجالس هذه المشروعات والصناديق كل 3 أشهر بمراجعة الحسابات الخاصة بهم والمبالغ التي تم صرفها وأوجه الصرف ومستندات الصرف، إلى جانب مراجعة الحسابات الختامية لهذه الصناديق في نهاية السنة المالية، والتأكيد على اللوائح والقوانين المنظمة لعمل هذه الصناديق.
وشدد المحافظ على إزالة التعديات الموجودة في ميدانى الرفاعى والمالح وغيرهما من الأماكن المتعدى عليها في مدينة العريش، بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الأمن، وتحديد موعد لإزالتها والإعداد لحملة مكبرة لذلك ولمنع التعديات على المال العام بتوصيل الكهرباء المخالفة والإنارة في تلك التعديات.