محافظ شمال سيناء يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والخدمية

قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك لمتابعة المشروعات القومية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وأعلن المحافظ عن تشكيل اللجنة خلال جلسة المجلس التنفيذى التى انتهت مساء اليوم الاثنين، وعقدت برئاسة المحافظ، وبحضور اللواء محمد السعدنى سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية، وخلالها أكد المحافظ ضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية قبل نهاية العام المالى فى 30 يونيو الحالى.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعمل متابعة ميدانية على المشروعات الجارى تنفيذها وعرض نسب التنفيذ على المحافظ فى صورة تقارير شهرية، لافتًا لمسئولية رؤساء مجالس المدن عن كافة المشروعات الواقعة فى النطاق الجغرافى لكل مركز ومدينة، وأن يكون رئيس المركز والمدينة مسئولاً عن كل ما يجرى فى نطاقه، سواء كانت من مشروعات الخطة الاستثمارية أو من الجهات المركزية.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بتشكيل لجان برئاسة نائب رئيس المجلس أو سكرتير المجلس لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الرقعة الجغرافية للمركز، سواء كانت منفذة من قبل المركز أو من أى جهات أخرى، وإرسال تقارير نصف شهرية إلى المحافظة، مؤكدًا أن رؤساء مجالس المدن مسئولون عن أية مشروعات داخل المركز أو المدينة التى يتولى رئاستها.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والأجهزة الخدمية بسرعة وضع المخططات الخاصة بالخطة الاستثمارية الخاصة بالمجلس أو المديرية، وطرح المشروعات على أن يتم البت الفنى فيها فى النصف الأول من شهر يوليو المقبل، وأنه عند اعتماد المخصصات المالية يتم البت المالى، مشيرًا إلى مسئولية رؤساء المجالس ومديرى المديريات عن الخطط الاستثمارية فى مراحلها المختلفة.

وطالب المحافظ رؤساء مجالس المدن بإعداد بيان تفصيلى، موضحًا فيه مخالفات البناء على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك طبقًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية لعرضه فى اجتماع مجلس المحافظين القادم على أن يوضح فيه نوع المخالفة وتاريخها، والمقترحات اللازمة لإيقاف هذه المخالفات والإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن للقضاء التام على ظاهرة مخالفات المبانى مستقبلاً، والمشاكل والمعوقات الحالية التى تواجه إزالة المخالفات القائمة.