وزيرة التخطيط: الدين الخارجي 71.8 مليار دولار نهاية فبراير 2017 (إنفوجرافيك)

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، التي شملت مؤشرات معدلات النمو والاستثمار، ومعدلات البطالة.
وأضافت «السعيد»، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، أن النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع ليصل إلى 4.3%، مقارنة ب3.6% في نفس الربع من العام الماضي، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 4٪ نهاية العام الجاري.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن ارتفاع معدل النمو جاء نتيجة ارتفاع النمو قي قطاع الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعة التحويلية، لافتة إلى أن مصادر النمو الاقتصادي تأتي من الاستهلاك والاستثمار والتجارة الداخلية.
وأشارت «السعيد» إلى أن العجز في الناتج المحلي انخفض ليصل إلى 8.4% في تسعة أشهر من العام الجاري، كما ارتفع معدل مساهمة الاستثمار في النمو إلى 1٪، مِما يعني زيادة معدلات التشغيل.
وقالت «السعيد»: إن «الدين الحكومي بلغ 2.6 تريليون جنيه، يمثل 81٪ من الناتج المحلي، وبلغ الدين الخارجي 71.8 مليار دولار، يمثل 37.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نهاية فبراير».
ولفتت إلى أن ميزان المدفوعات حقق زيادة 11 مليار دولار لزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 23٪، وانخفاض الواردات غير البترولية، وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.5٪، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 30.7٪، في مايو 2017، وحقق التضخم الشهري أقل معدل منذ سبتمبر وصل إلى 1.6٪، مشيرة إلى أن مجموعة الطعام والشراب تشكل 22٪ من معدل التضخم السنوي.
وأشارت إلى انخفاض العجز الكلي ليصل إلى 8.4٪، مقارنة ب9.2٪ في نفس الفترة من العام السابق، و13.6 مليار دولار ارتفاعا في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو، ليسجل نحو 31.13 مليار دولار، مقارنة ب17.52 مليار بنهاية مايو العام الماضي.
وتابعت: أن «معدل النمو الصناعي 4.7٪ نتيجة لنمو الصناعة الكيماوية، وارتفع الاستثمارات خلال 9 أشهر بنحو 36٪، لتصل إلى 392 مليار جنيه، وانخفض البطالة إلى 12٪، وبلغت النسبة في الحضر 12.7٪، حيث توفر 828 ألف فرصة عمل، كما ارتفع معدل مدير المشتريات ليصل إلى 47.4 نقطة في شهر إبريل 2017».
وعرضت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، الذي يساهم في امتلاك مصر منظومة تخطيط ومتابعة لكي يكون هناك منظومة أفضل لإدارة خطط الدولة، ومنظومة التنمية وبيانات الملكية والتسجيل، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، ووزارة التخطيط، وربط ذلك بخريطة المساحة المكانية، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس على خطط التنمية بالمحافظات.