وزيرة التخطيط : الاحتياطات النقدية بلغت 31.13 مليار دولار

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إنه تم اليوم الخميس خلال اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء،عرض مشروع تكامل البنية المعلومانية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية مشيرة الى ان الاحتياطات النقدية بلغت 31.13 مليار دولار.
واضافت السعيد في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار ، أن المنظومة تشترك فيها وزارة التخطيط مع ادارة المساحة العسكرية للقوات المسلحة، مشيرة الى ان الهدف الاستراتيجي منها هو امتلاك مصر لمنظومة تخطيط ومتابعة طبقا لافضل الممارسات والمعايير الدولية، وتكامل البيانات على مستوى الدولة مع البيانات المكانية من اجل وضع افضل لادارة أصول الدولة، وخطط التنمية ومتابعة الانفاق الحكومي وتقييم الاداء، مشددة على ان هذه المنظومة ستمنح قدرا اعلى من الكفاءة والبيانات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد انه سيتم الانتهاء من المشروع في فبراير 2018، مشيرة الى أنه تم عرض المنظومة وكيفية الاستفادة منها والعوائد التي ستعود على الدولة من تطبيقها بحيث تكون كفاءة افضل في الانفاق ووضع خطط افضل في المحليات والمحافظات .
وقالت وزيرة التخطيط إن الموضوع الثاني الذي تم مناقشته اليوم هو مؤشر الاداء الاقتصادي للتنمية خلال الربع الثالث، حيث بدت المؤشرات ايجابية جدا.
واوضحت أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الثالث ليصل الى 4.3% مقارنة بنفس الربع العام الماضي، والذي سجل 3.6% 0، مشيرة إلى أن ذلك جاء مدفوعا بنمو في قطاع السياحة وقطاعات التشييد والبناء والاتصالات، والنقل والتخزين وقطاعات الصناعات التحويلية.
واضافت الدكتورة هالة السعيد أن هناك انخفاضا في نسبة العجز الكلي في الناتج المحلي بنسلة 8.4% خلال الشهور التسعة الاولى من يوليو 2016 حتى مارس 2017، مقارنة ب9.6% العام الماضي. ومع انخفاض الواردات، ووصل معدل التضخم السنوي الى 30.9% والشهري 1.6%، مؤكدة أن الدين الحكومي وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، أما الدين الخارجي وصل إلى 71.8 مليار دولار مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية إلى 36% خلال تشعة شهور بداية من يوليو العام الماضي وحتى مارس 2017.
واشارت الوزيرة إلى ان معدل التضخم وصل الى 1.6% شهريا مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 1.8% قبل تحرير سعر الصرف.
وقالت وزيرة التخطيط إن قوة العمل زادت إلى 710 الاف مع ارتفاع عدد المشتغلين والافراد حوالي 828 الف فرد، مؤكدة أن نسبة البطالة وصلت الى 12%، رغم انها سجلت في الحضر 15%.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المنفذة، قالت الوزيرة انها وصلت الى 3.6 مليار دولار خلال التسعة شهور الاولى من العام المالي مع تحسين البنية التحتية والخدمات.
وقالت الوزيرة ان هناك زيادة قدرها 13.6 مليار دولار في الاحتياطات النقدية بنهاية شهر مايو من العام المالي الحالي 2017، ليسجل 31.13 مليار دولار، مقارنة ب17.52 مليار دولار العام الماضي.