عبدالعال: ليس لدينا ما نخفيه في اتفاقية «تيران وصنافير».. ونائب: مصر احتلت الجزيرتين

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، الأربعاء، إن اللجنة التشريعة عقدت 4 جلسات وحضر فيها أكثر من 250 عضوا من اللجان المختلفة، بجانب أن البرلمان استدعى الكثير من الخبراء بينهم أعضاء اللجنة القومية التي تولت ترسيم هذه الحدود سواء من الناحية الفنية أو السياسية، وضمت خبراء في المساحة البحرية والجغرافيا وفي علم الخرائط والتاريخ، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود البحرية ليس أمرا يترك لكل دولة على حدة، لكنها اتفاقية دولية تم إبرامها في الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين كل الدول.
وأضاف عبدالعال: «استدعينا بعض الخبراء كنا نعلم عدم اتفاق رأيهم مع رأي الحكومة، حرصا على سماع كل الآراء»، وقال: «ليس لدينا ما نخفيه في هذه الاتفاقية، الجميع لا يهدف إلا الصالح العام، وهناك لجنة قومية شارك فيها رجال القوات المسلحة، والقاعدة أن من حارب من أجل هذا الوطن لا يعرف التفريط في أرض هذا الوطن».
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مناقشات لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية أثبتت أن الاتفاقية صحيحة وليست فيها مخالفة للدستور أو ما يعرض أمن البلاد للخطر، بل تحقق المصلحة العليا للبلاد، ولم تأت بجديد عن القرار الجمهوري الصادر في يناير 1990 والمودع في الأمم المتحدة، مضيفا أن الحكومة ردت على كل الاستفسارات وقدمت المستندات المطلوبة حتى يطمئن قلب الجميع في سلامة الاتفاقية من الناحية القانونية والدستورية.
وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إنه قدّر لهذا البرلمان أن يواجه ملفات كانت متروكة للأجيال المقبلة، مثل مشكلة الدعم وغيرها، ورغم أن هذه الاتفاقية تم حسمها بقرار جمهوري في 1990، إلا أنه تم تركها للأجيال التالية.
وأشار السويدي إلى أن ما يتعرض له نواب البرلمان المؤيدون للاتفاقية هي حملة خارجية تم شنها ضد النواب، لتهديدهم حتى لا يأخذوا قرارات مهمة لها تأثيرات اقتصادية إيجابية ومؤثرة، فمصر بعد الاتفاق مع قبرص اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال عامين، وهناك من لا يريد لمصر أن تتقدم للأمام.
ولفت السويدي إلى أن اتخاذ قرار بشأن هذه الاتفاقية سيكلفهم كنواب كثيرا من شعبيتهم وسيعانون منه كثيرا، متهماً الحكومة بالفشل في عرض هذه الاتفاقية على الرأي العام، وقال: «الحكومة فشلت في عرضها ونحن نتحمل نتائجها».
وتابع زعيم الأغلبية: «من يدافع عن هذه الاتفاقية هي القوات المسلحة، ولو كانت القوات المسلحة وجدت أن الحكومة والبرلمان قد ضلا الطريق، ما كانت لتسكت لأنها المسؤولة عن الدفاع عن أرض الوطن»، معلنا الموافقة على الاتفاقية.
وأعلن النائب المعين السيد فليفل، التزامه وترحيبه بالاتفاقية، وقال: «مصر دولة لها جيش صنع الدولة منذ مينا موحد القطرين، والجيش عرض حقائق القانون الدولي والترسيم الفني وأنقذ البلد من فوضى مخططة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير».
وأضاف: «مصر تحترم القانون وتلتزم به، وتصيغ الحياة الدولية منذ عصبة الأمم وهيئة الأمم، ومصر دخلت الإقليم حماية للسعودية، لكن هل المروءة تتطلب أجرًا؟، وهل الانتماء العربي يتطلب أجرًا؟، وهل عندما حررنا الخليج العربي وأفريقيا ودخلنا اليمن طلبنا أجرًا؟»، ولفت إلى أن من يزعم أن الاتفاقية تخدم إسرائيل غير صحيح ولا يعرف معنى الوطنية، فمصر تعمل لعروبتها ومصر والأزهر والكنيسة.
من جانبه، رفض النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل «25-30» الاتفاقية، وقال: «يجب أن نخرج الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة من أي كلام خاص بالاتفاقية، فكل الموجودين بالقاعة يقدسون الجيش الوطني والدور الذي لعبه الرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب»، موضحا أن القضية ترتكز على 4 محاور، منها أن كل الوثائق التاريخة منذ عام 1805 تؤكد مصرية الجزيرتين، لكن البعض متمسك بخطابات وزيري الخارجية المصري والسعودي في عام 1990.
وتابع: «البرلمان لا يحق له التفريط في الجزيرتين دون العودة للشعب، والرئيس جمال عبدالناصر أغلق المضيق في عام 1967»، مشيرا إلى أن كل الرؤساء السابقين بما فيهم مبارك أقر بمصرية الجزيرتين، بالإضافة إلى تأكيد اتفاقية كامب ديفيد واتفاقيات المحميات الطبيعية ووجود أقسام شرطة، ما يعني أن مصر مارست حق السيادة وحكم القضاء عنوان الحقيقة.
وأضاف: «مصر حاربت من أجل أمنها القومي والأمن العربي، وهناك أسئلة تطرح نفسها، هل مصلحة مصر أن يكون مضيق تيران محليًا ليتحول إلى مضيق دولي؟، وهل نحن واثقون في السعودية».
فيما علق النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، قائلا: «يجب ألا يأخذنا الحماس بعيدا عن الواقع والحقيقة، فالثابت أن مصر احتلت الجزيرتين» .
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» موافقته على الاتفاقية، واستشهد بالآية القرآنية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، وأضاف: «الإعلام سوَّق للاتفاقية بشكل معين وكل مرة تأتي الكرة في ملعب البرلمان»، موضحا أن ممثل القوات المسلحة الذي جاء البرلمان أبلغه بأن الجيش المصري قدم التضحيات، ولن يأتي الجيش يوما يبيع أرض مصر ولو ضل البرلمان الطريق، فالجيش هايقول لأ، كما قال لأ لحاكم مستبد حاول بيع البلد، ولو البرلمان هايعقد يوم واحد لازم نقول حق ربنا ولا نكون دولة احتلال، حتى لا نذهب للتحكيم الدولي وتصبح مصر أرض احتلال ومغتصبة.
وأعلن النائب محمد صلاح خليفة، ممثل حزب النور، موافقة حزبه على الاتفاقية، مشيرا إلى أن رد الحقوق لأصحابها فرض إذا ثبت ذلك، وأضاف: «الكل يخدم وطنه سواء المؤيد للاتفاقية أو المعارض لها، والكل ينطلق من منطلق وطني وكل واحد مسؤول عن قراره، والمادة 151 من الدستور حظرت التنازل عن إقليم الدولة، ولا يجوز للرئيس أو النواب فعل ذلك، لكن حزب النور اطلع على مستندات الفريقين المؤيدين والمعارضين من الناحية الشكلية، بالإضافة إلى الاحكام المتعارضة في هذا الشأن، ونرى في حزب النور أن تواجد الجانب المصري منذ عام 1950 كان من قبيل من أعمال الإدارة وليس السيادة».