«المالية»: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض ب11 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على التواصل الفعال مع الرأي العام لتوضيح أهداف وأولويات السياسة المالية، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وقال «كجوك»، فى لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين حول الموازنة العامة، إن وزارة المالية سلطت الضوء مؤخرا على مفهوم العجزالأولى في الموازنة العامة، وهوالعجزالكلي مطروحا منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى أى حد استطاعت أن تجعل الايرادات تغطى المصروفات
موضحا أن البيان المالي للحكومة المعروض على البرلمان والمجتمع يتضمن بشفافية مؤشرات متعددة لقياس العجزوالأداء المالي.
ومن المتوقع أن يصل العجز الأولى لعام المالي الجاري بنحو 1.7-1.8 % من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة 2017 /2018 تحقيق 11 مليار جنيه كفائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات.
واستعرض «كجوك» بنود الإيرادات والاستخدامات فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا استمرار معاناة الموازنة من عجز ودين عام كبير، ما يتطلب حلولا فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي بقوة حتى تقل نسبة الدين العام الى الناتج المحلى، موضحا أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التي باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5 % من الإيرادات العامة.
وقال إنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوها إلى أن أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهرأكثرفى الأعوام المقبلة.
ولفت إلى عدم صحة المقولات بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، موضحا أن ثلثي ضرائب المرتبات والتي تقدر بنحو 33 مليار في 2016/2017 يتأتى من العاملين بالقطاع الخاص ومن العاملين خارج أجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي تصل إلى 50 في المائة حاليا، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، للتناسب مع مساهمته فى الناتج كما لفت الى توقع عدم حدوث زياده ملموسة فى حصيلة الجمارك كنسبه من الإيرادات العامة جراء التوسع فى الاعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية وهو اتجاه عالمي.
وأكد «كجوك» حرص وزارة المالية على إلزام جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتحديث بياناتها واخطار الماليه بها والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة، مشددا على أن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة.
واكد حرص وزارة المالية على وضع الافتراضات الأساسية للموازنة وأهدافها الكمية بأكبر قدر من الواقعية والدقة مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمقابلة أي تغيرات طارئة، بما يكفل التقارب بين النتائج الفعلية للموازنة والتقديرات والافتراضات الأساسية التزاما بالمعايير المتعارف عليها عالميا للحكم على جدية وموضوعية إجراءات إعداد الموازنة.
وتوقع نائب وزير المالية أن تبلغ الفوائد وأعباء خدمة الدين فى السنه المالية الجارية نحو 305 مليار جنيه بنسبه 31 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، لتكون بذلك أكبىر بنود الانفاق العام كما ستظل تمثل أعلى بند فى الإنفاق في موازنة 2017/2018، نتيجة تراكم دين عام كبير حانت لحظه مواجهته وتوزيع عبء اصلاحه بشكل عادل على الجميع.