النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة الأوقاف ومسؤولي الإجازات للمحاكمة

أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكيل وزارة الأوقاف، ومسؤولي الإجازات للمحكمة التأديبية العليا «بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة»- حسبما نص بيان من الهيئة.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 84 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الإجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن «م م أ»، مدير مديرية أوقاف المنيا «وكيل وزارة» انقطع خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول ورغم ذلك تقاضى جميع مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون، وامتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف، مديرًا لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.
وتبين أن «ح م ع»، مسؤول الإجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول وبرقية الإبلاغ بمرضه ما ترتب عليه تقاضيه جميع مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه إجازة مرضية.
وأهملت «ث م م»، رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف على الأعمال المسندة إلى الثاني ما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه رغم اتصال علمها بجميع المخالفات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.