«الطب الشرعي» يضبط أول 3 حالات تمارس الختان بعد تغليط العقوبة في القانون

كشف دكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، عن ثلاث حالات جديدة لفتيات جرى ختانهن في محافظات الإسماعيلية وقنا والأقصر، وهذه الحالات هي الأولى التي تم اكتشافها عقب تغليظ العقوبة في القانون، وتحويلها من جنحة لجناية عقوبتها السجن المشدد إذا تسببت في حدوث عاهة مستديمة .
ويعاقب القانون بالسحن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تقل عن 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى دون مبرر طبي واضح، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءا على طلبه.
وتشير تفاصيل تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 6792 /2016 جنح الإسماعيلية والمقيدة برقم 9 / 2017 حصر تحقيق والتي تبين بالفحص الطبي الشرعي إزالة جزء من أعضائها التناسلية، فيما يعرف بختان البنات، وألحق أضرار وإصابات بالطفلة ( ن. م ) دون مبرر طبي .
وقال تقرير الطب الشرعي الذي حصلت «المصري اليوم»على نسخة منه، أنه ورد محضر من النيابة العامة بتاريخ 7 / 12 / 2016، وحضرت المجني عليها ووالدتها إلى الطبيب المكلف بفحصها وكانت تعاني الطفلة من نزيف نتيجة ختانها قبل 10 أيام، وقالت المجني عليها أن إحدى الممرضات قامت بختانها بمسكنها بناء على طلب والدتها، وذلك برش مخدر موضعي على فرجها وأزالت أجزاء من أعضائها التناسلية بواسطة موس، وأقرت والدتها بالواقعة، وتبين قطع بالشفرتين الخارجية الأيمن والأيسر، وهما سبب النزيف، وتم خياطتها لوقف النزيف .
ووفقا لأوراق العلاج الصادرة من مستشفى الإسماعيلية الجامعي، أن التشخيص هو نزيف بعد طهارة خارج المستشفى، حيث يوجد تاريخ لعمل طهارة من أسبوع وتعاني من نزيف نتيجة قطع في الأعضاء التناسلية بطول 2 سم، ورأى الطب الشرعي وفق تقريره أن الطفلة المجني عليها فقدت جزء من الشفرتين الكبيرين، وتعرضت لإيذاء نفسي وجسدي، مما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 15 % للفتاة .
أما الحالة الثانية التي يشير إليها التقرير، فهي للطفلة ( ج. أ)، وعمرها عامين و3 شهور من محافظة قنا، وقضيتها مقيدة برقم 1352/ 2016 طب شرعي قنا، وفي النيابة العامة برقم 6233 / 2016، فأثبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، تبين أنه تم قطع جزء من البظر والجزء العلوي الشفرة الصغرى اليمنى، مع وجود آثار التهاب، ووفقا لاعترافات الوالد، أنه بتاريخ 1 / 9 / 2016 هاتف صديقة طليقته لرؤية كريمته التي تبلغ من العمر عامين و3 شهور، وقال إنها أخذت البنت وختنتها على غير رغبته.
وأشار التقرير أنه بسؤال الوالدة قالت إن البنت كانت تحتاج إلى تدخل جراحي لأنها تعانى من أعراض مرضية وبالفحص تبين وجود آثار عملية ختان على هيئة استئصال جزء من مقدمة البظر، وكذلك الجزء العلوي الشفرة الصغرى اليمنى، مع وجود آثار التئام تامة التكوين بموضوع الختان، ومكونات المهبل الخارجية موجودة الشفرتين الكبيرين ومعظم الشفرة الصغرى اليمنى وكامل الشفرة اليسرى، ولا توجد أي حالات مرضية بالمهبل .
وأفاد الدكتور هشام عبدالحميد، أن مصلحة الطب الشرعي وضعت تنظيما جديدا لتحديد نسبة العاهة المستديمة وفقا لدرجة ختان الإناث ومدى تضرر الفتاة منها، مشيرا إلى أنه في قضايا المسؤولية الطبية، ومنها ختان الإناث يقع عبء الإثبات على الطبيب وليس المدعى.
ونصح دكتور عبدالحميد، الأطباء الشباب بضرورة النص في تقاريرهم على عدم وجود مبرر طبي لإجراء ختان الإناث لأنها «ثغرة» يمكن أن يبرئ منها الطبيب مرتكب تلك الجريمة.
وتابع: كما أن على الطبيب أن يثبت انه قام بعمله وفق الأصول الطبية المرعية وان ما أجراه ليس ختان الإناث، وعلى الطبيب أن يثبت أن المريض كان يحتاج للتدخل الجراحي، وفقا للتحاليل والتقارير الطبية الموثقة.
ومن جهته طالب المستشار وائل شبل محامي عام أول جنوب القاهرة، بضرورة التنسيق بين مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة في قضايا ختان الإناث، مشيرًا أنه من المفيد وضع نسبة العاهة المستديمة التي أصابت الفتيات في حالة ختانهن.
وتابع «شبل»، أن نسبة العاهة المستديمة ستكون عاملا حاسما في إعمال القاضي لسلطته التقديرية في توقيع العقوبة، مؤكدا أنه من الضروري أن يصدر وزير الصحة كتابا دوريا يوزع على المستشفيات الخاصة والحكومية والأطباء يشدد على واجب الكافة في الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث والا أصبح متسترا عنها.
وأشار المستشار شبل، إلى ضرورة أن يتضمن تقرير الطب الشرعي حديثا مفصلا عن العلاقة بين فعل الختان ونتيجته سواء كانت وفاة أو عاهة مستديمة، حيث أن هذه العلاقة ضرورية في تحديد حكم المحكمة.