«إسكان النواب» تؤجل مناقشة «التصالح فى مخالفات البناء» لحين تقنين وضع اليد

أعلن النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لدور الانعقاد المقبل انتظاراً لبيان نتائج تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفيق أوضاع «واضعى اليد» على أراضى الدولة، بسبب ارتباط مشروع القانون بشق خاص فى التعديات على أملاك الدولة وأن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء.
وطالب «والى» الحكومة بعرض ما أقدمت عليه من إجراءات تجاه «واضعى اليد» على أملاك وأراضى الدولة فى بيان تفصيلى أمام النواب، مضيفا أن «السيسى يحارب الفساد بكل قوة بمفرده، ويحمل على عاتقه هموم المواطن ويسعى لتحسين أوضاعه المعيشية رغم ما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة، ويتصدى للآثار السلبية التى تراكمت منذ سنوات سابقة».
وأكد أن ما أقدم عليه الرئيس من تكليفات مشددة للحكومة بسرعة تقنين أوضاع من استغلوا أراضى الدولة ووضعوا أيديهم عليها بدون وجه حق سيعيد للدولة هيبتها وحقها من جديد ويثبت للجميع أنه لا أحد فوق القانون، بجانب أنه سيضخ لخزينة الدولة مليارات الجنيهات ستعالج العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة وتنعش الاقتصاد، متهماً الحكومة بأنها كانت «ودن من طين وودن من عجين» أمام واضعى اليد على أراضى وأملاك الدولة، لولا تدخل الرئيس لإيقاف هذا «النزيف».
وطالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالمجلس، بإنشاء إدارات فرعية تابعة لهيئة التنمية الزراعية، بكل محافظة، للحصر والمتابعة، مضيفا: «مركزية القرار جزء من المشكلة، فمن غير المقبول أن تكون هناك إدارة مركزية تتعامل مع تلك المساحات الشاسعة، دون إدارات فرعية تتابع وتتخذ الإجراءات القانونية لحفظ حق الشعب، والإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرا، بسحب الأراضى من حالات وضع اليد- تعد خطوة لتصحيح الأوضاع، إذ إن تلك المساحات كانت مرتعا للمغتصبين على مدى 40 عاما مضت».
وقال «ملك»، ل«المصرى اليوم»: «هذا لا يعفى مؤسسات الدولة صاحبة الولاية على تلك الأراضى من المسؤولية والمحاسبة لأنها لم تكن جادة فى التعامل مع هذا الملف، ولا مع المستحقين الذين استصلحوا الأراضى، وقدموا طلبات لهيئة التنمية الزراعية لتقنين أوضاعهم، وصل إجماليها إلى 8 آلاف طلب، بينها شركات وصغار مزارعين ومستثمرون».
وتابع: «لا توجد بيانات دقيقة لدى القائمين على هذا العمل عن حجم المخالفات بالتعدى على أراضى الدولة، ولا يمكن أن نحمل هذا العبء بأكمله على القوات المسلحة وجهاز الشرطة دون معاونة من الجهات المعنية بوزارة الزراعة التى يمكنها الحصر والمتابعة، فالتعديات على أراضى الدولة لها أوجه عديدة، فمنها أراض صحراية تابعة لهيئة التنمية الزراعية وأخرى لهيئة التنمية الصناعية، وللإدارة المحلية، وطرح النهر التابعة لإدارة الاستصلاح الزراعى».
وطالب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، المسؤولين بضرورة أخذ توجيهات الرئيس بجدية وعدم التهاون فى أداء عملهم من أجل استرداد كل شبر من أراضى الدولة.