تفاصيل محاولة استهداف عبدالرحيم علي بالإسكندرية

تقدم النائب عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «البوابة نبوز»، الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 5882 بتاريخ 15 مايو 2017، حول «المحاولة الفاشلة لاستهدافه»، بعدما تمكن من الحصول على كاميرات المراقبة الخاصة بالمقهى المجاور لمسكنه.
وفى أثناء وجود النائب عبدالرحيم على في مدينة الإسكندرية، وأثناء نزوله من المنزل استعدادًا لمغادرة المدينة والعودة للقاهرة، فوجئ هو والحراسات المرافقة له، بشخص يقوم بتصوير سيارته وسيارة الحراسة، ثم اتجه لتصويره شخصيًا بشكل احترافى، حيث حاول تفادى كاميرات المراقبة الخاصة بالمقهى المجاور للمنزل، أثناء الإمساك به واقتياده داخل المقهى، وعلى الفور استوقفه الحراس للاستفسار عن سبب وجوده وسبب التصوير، حسبما نشر موقع «البوابة نيوز».
وفي ذلك الوقت، ظهر شخصان ادعى أحدهما أنه رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه، وأنهما جاء للتحقيق في بلاغ إطلاق نيران في المنطقة، وتحديدًا في المنزل المقابل لمنزل النائب، واقتادا الشخص الذي كان يقوم بعملية التصوير داخل المقهى، حسبما جاء على الموقع.
وأفاد الموقع بأنهما قاما بإخراج طاقم الحراسة المرافق للنائب من المقهى، ومكثا في المقهى قرابة ربع ساعة، وخلال تلك الفترة قاما بحذف الصور التي تم التقاطها من على موبايل الشخص الذي قام بالتصوير، ليخرج هذا «الضابط المزيف» ممسكًا بالشخص الذي كان يقوم بالتصوير، ويؤكد عدم وجود صور بالموبايل، وأنه لم يلتقط صورًا للنائب.
وقال إنه سيصطحب هذا الشخص للقسم للتحقيق معه، وبالفعل ركبا سيارة مرسيدس فيرانى اللون، وبفحص رقم السيارة، تبين أنه اللوحات مزورة، وأن الرقم يخص سيارة تويوتا حمراء، تابعة لوزارة الصحة، حسب الموقع.
وكشف «على» أنه قام بالاتصال باللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وشرح له الواقعة، وكان ذلك في حوالى الساعة الرابعة عصر السبت الماضى، ووعد مدير الأمن بفحص الواقعة، والرد خلال 5 دقائق، وإبلاغه بما تم، لكنه أغلق تليفونه المحمول حتى السابعة والنصف من مساء نفس اليوم.
وخلال تلك الفترة، كان النائب قد أبلغ كل الجهات المسؤولة، فظهر فجأة مدير أمن الإسكندرية، ليبلغ النائب بأن الفحص ما زال جاريًا، ولكن لم يقدم أي ردود حتى كتابة هذه السطور، حسب بيانه.
وأضاف على: «من جانبنا تمكنا من الحصول على كاميرات المراقبة الخاصة بالمقهى المجاور لمسكنى، حيث تبين بعد فحص الفيديوهات أن الضابط الذي ظهر فجأة مزيفًا، كما ظهر في الفيديوهات شخص آخر يدعى كريم، صاحب محل «لبنان للجيلاتى»، وأن السيارة كانت تحمل أرقامًا مزورة».
وقال صاحب المقهى بالمنطقة إن «هؤلاء الأشخاص جاءوا إلى المنطقة قبل الواقعة بيوم واحد، وسألوا عن منزل الدكتور عبدالرحيم على بالاسكندرية، وحاولوا التعرف على مكان الشقة، وفى أي طابق تقع، وأضاف رفضت أن أخبرهم بأى معلومات، وطلبت منه الذهاب إلى حراس الأمن بالعمارة وسؤالهم»، حسبما ورد في بيان النائب.
وأشار صاحب المقهى إلى أنه «شاهد السيارة تعود مرة أخرى إلى المنطقة بعد 6 ساعات من محاولة تصوير النائب وأفراد الحراسة المرافقة له، أي أنها جاءت بعد مغادرة النائب عبدالرحيم على، وظلت لمدة نصف ساعة، ثم غادرت المنطقة».
من ناحية أخرى، تقدم علي، ببلاغ إلى النائب العام حمل برقم 5882 بتاريخ 15 مايو 2017، تناول البلاغ ما حدث يوم «السبت»، وأضاف البلاغ، أثناء عودة النائب من الإسكندرية، بعد تلك الواقعة مباشرة، فوجئت الحراسة المرافقة له بمطاردة سيارتين في شارع الكورنيش، مما اضطر الحراسة للتوقف في «محطة بنزين» لحين ابتعاد السيارتين، وتم تبديل السيارات والعودة للقاهرة، وفي خلال تلك الفترة قام النائب بالاتصال بأكثر من جهة أمنية وبمدير أمن الإسكندرية للإبلاغ عن مطاردة السيارتين له، إلا أن أحدًا لم يرد عليه، إلا بعدها بوقت كبير، ولم تتم موافاة النائب بنتائج تلك الواقعة حتى تاريخه.
وطالب البلاغ النائب العام ب«الكشف عن ملابسات تلك الواقعة، التي تحمل دلالات خطيرة، تتمثل في تهديد حياة وأسرة عبدالرحيم على».
كما تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب موجه للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قال فيه «انطلاقًا من مسؤولية سيادتكم الدستورية واللائحية في الدفاع عن كرامة الأعضاء والحفاظ على أمنهم وحمايتهم، وفى ضوء ما أعلنته سيادتكم أكثر من مرة من فوق منصة المجلس، بأن هذا المجلس مستهدف فإننى أخطر سيادتكم بنص البلاغ المقدم منى للنائب العام بشأن ما تعرضت له مؤخرًا في الإسكندرية حتي يتم التحقيق في هذه الواقعة، وأن يتولى المجلس متابعتها أيضًا مع جهات التحقيق المختصة».
وطالب علي النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات وكشف محاولة استهدافه، مشيرًا إلى أنه سيقدم اليوم الفيديوهات التي حصل عليها، والتى تصور المحاولة الفاشلة لاستهدافه للنائب العام للمساعدة في التحقيقات.
وأورد علي في بيانه أن «أجهزة الأمن قد رصدت مؤخرًا خلية إرهابية وضعت قائمة بأسماء بعض الشخصيات العامة والقضائية والعسكرية لاستهدافها جاء اسمه في مقدمتها».