ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب يناقشون تحديث قانون مكافحة الاٍرهاب

بدأت، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية، برئاسة الكويت، وذلك لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، إن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وذلك بحضور ممثلين عن وزراء الداخلية العرب، مشيرا إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي، أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب، وبالتالي شارك اليوم ممثلون عن وزراء العدل والداخلية وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية.
وشدد جواد، في تصريح صحفي له، على هامش الاجتماع، على أن القانون هو قانون استرشادي ليس ملزما بأحكامه للدول ولكن عليها ان تسترشد به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين.
وأضاف جواد، أنه تم خلال اجتماع اليوم استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وتوصيف الجماعة الإرهابية وكيفية معاقبتها، موضحا أنه تم إطلاق مسمي جماعة إرهابية على أي تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فما فوق يقوم بارتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الإرهاب.
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية بشأن مسميات وتصنيف الجماعات الإرهابية، قال جواد، إن الاختلاف موجود ليس فقط في هذا القانون فهو موجود في كل قانون استرشادي، واتفاقية يتم وضعها لان هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعاني الكلمات، مشددا على أنه ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل لكل معاني الكلمات أو المصطلحات ولهذا نعاني حتى نصل لشيء وسطي ويكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية.