مصدر ب«الأزهر»: الإمام الأكبر لم يتخط «أبوهاشم» في رئاسة الجامعة

نفى مصدر مسؤول بالأزهرالشريف صحة ما أعلنه وصرح به الدكتور محمد محمود أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، من أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد تخطاه في قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة، وأنه يحل حلولا قانونيا بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة.
وأوضح المصدر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن «الحلول القانوني الذي يستند إليه لا يتم تطبيقه إلا عند توافر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودا وقَائِما بعمله وشاغلا لمنصبه، ففي هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية، فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة، ولا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة كما في حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب كما هو حاصل الآن، لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجود بالخدمة وغيابه غياب مؤقت وعارض».
وأشار المصدر إلى أنه «يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانوني أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، والثابت أن الدكتور محمد محمود أبوهاشم ولئن كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري ولكنه ليس الأقدم بينهم، لأن النائب الأقدم هو من تم إقصائه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس القادم، وبالتالي لا يحق للدكتور أبوهاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول، وهو أن يكون أقدم النواب، وطالما أن الأقدم قد تم إقصائه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول، فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى شيخ الأزهر تكليفه، وجرت أحكام القضاء على أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها، وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة، وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة»
وقال المصدر: «في جميع الأحوال فإن الاعتراض على القرار أو التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة، وليس منها التهديد بالاعتصام وغير ذلك مما ورد على لسان النائب بالصحف والقنوات التليفزيونية».