السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير المالية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع كل من شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
أكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض تقريراً تفصيلياً بشأن نتائج زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تضمنت لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكي وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية وممثلي صناديق الاستثمار، وتم خلالها استعراض آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشاد المسؤولون الأمريكيون بالإصلاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مؤكدين أن الإقبال المتزايد للمستثمرين على السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
كما عرض وزير المالية نتائج لقاءاته في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، والتي شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسؤولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، فضلاً عن لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والتي تناولت استعراض ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح المصري والنتائج الأولية الإيجابية التي أسفر عنها، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بصرف الشرائح التالية من البرنامج. كما التقى الجارحي مع وزير المالية السعودي على هامش زيارته لواشنطن، حيث تم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مع الرئيس عدداً من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين، مشيراً إلى ارتفاع رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي مقارنة بأقل من مليار دولار في نوفمبر 2016، كما وصل صافى شراء الأجانب في البورصة المصرية في شهر إبريل إلى 134 مليون دولار.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذي يعكس ثقة وحجم تعاملات أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص العاملة بمصر ليصل إلى 47،4 نقطة مئوية في إبريل الماضي مقارنة ب 42 نقطة في أكتوبر الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 46,2 في إبريل نقطة مقارنة ب 35 في أكتوبر الماضى، وارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51 نقطة في أبريل الماضي مقارنة ب 36 نقطة في أكتوبر الماضي، فضلاً عن ارتفاع مؤشر العمالة إلى 48,5 في إبريل مقارنة ب 44 نقطة في أكتوبر الماضي.