إقليم زوريخ السويسري يوصي بحظر حملة لتوزيع المصحف في أماكن عامة

أوصى مكتب السلامة العامة في زيوريخ اليوم الجمعة البلدات في الإقليم الأكثر سكانا في سويسرا بحظر حملة لتوزيع المصحف في أماكن عامة واصفا إياها بأنها واجهة للتحريض على أنشطة متطرفة.
وتتعارض التوصية مع تقييم أجرته أجهزة المخابرات الاتحادية نشر قبل ثلاثة أيام وخلص إلى أن فرض حظر على توزيع المصحف سيتعارض بشدة «مع ممارسة حرية العقيدة».
وحثت إدارة الأمن في زوريخ البلدات على ألا توفر منصة عامة لحملة «اقرأ» الإسلامية التي قالت الإدارة إن لها صلات بجهاديين في سويسرا وإن المدعى العام يلاحق عددا من أعضائها.
ومستشهدة برأي قانوني طلبته كتبت إدارة الأمن قائلة «المجتمع ليس ملزما بتقديم مساحة عامة لتكون منصة لنشر وجهات نظر تتعارض مع القيم الأساسية والجوهرية لمجتمعنا».
ولم يتسن الوصول إلى حملة «اقرأ» للحصول على تعقيب.
وقالت رابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ إنها لا تتوقع أي عواقب سلبية على الجالية المسلمة لأن الإجراء يسري فقط على حملة بعينها.
وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني «بوجه عام نفضل أن يكون تعريف الأفراد بالإسلام في المساجد أو من خلال الحوار على مستوى محلي».
وأطلقت جماعة «الدين الحق» الألمانية حملة «اقرأ» في 2011 بهدف توزيع 25 مليون نسخة من القرآن الكريم في أرجاء أوروبا.
لكن السلطات الألمانية حظرت الجماعة على أراضيها في نوفمبر بدعوى دفع الشباب إلى التطرف «ونشر عقائد متطرفة ودعم منظمات إرهابية تحت ذريعة الإسلام» وفقا لما قاله وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره.
وقالت السلطات إن الجماعة أقنعت حوالي 140 شخصا في ألمانيا بالانضمام إلى متشددين في العراق وسوريا.
وقال دي مايتسيره في ذلك الحين إن قيام الجماعة بتوزيع المصحف وغيره من المواد الدينية بين الشبان على وجه الخصوص لم يكن السبب للحظر.
وقالت السلطات السويسرية إن أكثر من 80 شخصا غادروا سويسرا للقتال في صفوف إسلاميين متشددين.
وحثت إدارة الأمن في زوريخ الحكومة الاتحادية السويسرية على حظر جماعة «الدين الحق» بموجب قوانين المخابرات الوطنية الجديدة التي يبدأ سريانها في أول سبتمبر، وأوصت بمنع جماعات أخرى مرتبطة بها بشكل وثيق من توزيع المصاحف في الأماكن العامة.
غير أن المخابرات الاتحادية السويسرية قالت إنه سيكون من الصعب للغاية منع الجماعة في أرجاء البلاد بسبب قوانين الحرية الدينية.
ورد متحدث باسم إدارة الأمن في زوريخ بالقول بأن الإجراء يتعلق بسياسة السلامة ولا يؤثر على الحرية الدينية.