«التخطيط»: 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن أسباب ارتفاع الأسعار بخلاف إجراءات الإصلاح الاقتصادى، هى ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدى على الأراضى الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات.
وأضافت السعيد، فى تصريحات، أمس، أن عملية التضخم «الارتفاع فى المستوى العام للأسعار»، هى الشغل الشاغل للحكومة لكونها تمس حياة المواطنين اليومية وهو ما ظهر جليًا فى المناقشات التى تمت خلال المؤتمر الوطنى للشباب، فى الإسماعيلية.
وتابعت أن هناك إجراءات فورية تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها امتصاص السيولة من الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة، بما يحقق فى الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ البيع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدى وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيراً يأتى دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها، مشيرة إلى ضرورة تقوية أدواته وتعاونه مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق الرقابة الشعبية على الأسواق.
وأوضحت وزير التخطيط أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة ينتج عنه ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر لحالة مصر، فإن اقتصادها كان يعانى من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجى والاعتماد على الاستيراد، حيث تصل قيمة السلع الغذائية التى يستهلكها المصريون، خاصةً السكر والبن والشاى والزيوت والقمح، إلى نحو 20% من إجمالى واردات مصر من الخارج وهى نسبة كبيرة جداً، كما أن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل لنحو 34% من الدخل وهى أيضاً نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جار العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتى من هذه السلع.
ونوهت السعيد إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ليست المرة الأولى، إذ وصلت فى عام 1986 إلى 28% وفى أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت 20%، مشددة على أن معظم دول العالم تمر بها نتيجة قيامها بإجراءات إصلاحية.
وأكدت أهمية العمل على رفع معدلات الادخار، حيث يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستثمارات التى تحتاجها البلاد لزيادة الإنتاج، مع الدفع بالصادرات وبصفة خاصة فى قطاعى الزراعة والصناعة اللذين يمثلان الذراع الرئيسية للاقتصاد.
ونبهت السعيد إلى أن الهم الأساسى للحكومة هو البطالة والأسعار، وأنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة يجب تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، وهو ما تعمل الحكومة عليه فى الوقت الحالى بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المكون المحلى، وزيادة الاستثمار الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.
ولفتت إلى أن هدف الحكومة الرئيسى فى ملف الإصلاح الإدارى هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدة الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات ولميكنة دورة العمل لننتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلى مرحلة الموظف والمواطن على دراية بجميع المعلومات، وهو ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع جميع الوزارات لتقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف مؤكدة أنه كلما قل الاحتكاك بالعنصر البشرى كلما قلت فرص حدوث فساد مالى أو إدارى.
وأشارت «السعيد» إلى أن لديها إيمانا شديدا بضرورة اللامركزية فالتنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية داخل كل قرية ومحافظة.