وزيرة التخطيط: آثار التعويم تنتهي نوفمبر المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل التضخم الحالي، والذي يتراوح بين 30 و 31%، يمثل مشكلة حقيقية تؤرق كل مواطن ومسؤول، مشيرةً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعاني فيها مصر من ارتفاع معدل التضخم، ففي عام 1986 وصل معدل التضخم إلى 28%، فيما سجل 20% بعد الأزمة العالمية،
وأكدت السعيد - خلال كلمتها بجلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار" المنعقدة حاليًا ضمن جلسات المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن ارتفاع الأسعار لم يحدث نتيجة تعويم الجنيه فقط، خاصةً وأن الأسعار شهدت ارتفاعًا سبق قرار التعويم.
ولفتت السعيد، إلى أن الهدف من قرار تعويم الجنيه، هو الوصول إلى سعر صرف مرن ومحاولة لكسب ثقة المتعاملين المحليين والمستثمريين الدوليين، مشيرةً إلى أنه كان إجراء حتمي وضروري، لافتةً إلى أن كل دول العالم التي حدث بها إجراءات اصلاح اقتصادي مرت بارتفاع شديد في الأسعار، مثل:" ماليزيا، وروسيا، والمكسيك، وغيرهم".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن أثار تعويم الجنيه ستزول في نوفمبر المقبل، أي بعد عام واحد من تطبيقه، لندخل بعدها في المعدلات الطبيعية للأسعار.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أجرى دراسة تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسر على الغذاء يصل إلى 34% من إجمالي الدخل، وهذا المتوسط يزيد في الريف مقارنةً بالحضر، وشق كبير منه يذهب للزيت والسكر والقمح، مضيفةً أن الغذاء يمثل 20% من واردات مصر، فضلًا عن عدم تزايد الرقع زراعية بشكلٍ مناسب.
وأشارت السعيد، إلى أن هناك حلول فورية أجرتها الحكومة للتغلب على الأزمة، والمتمثلة في"امتصاص السيولة من السوق عن طريق رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، لتهدئة التضخم وتعويض المدخرين الذين يعيشون على سعر الفائدة".
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه من ضمن الحلول أيضًا، إتاحة السلع في فترة زمنية قصيرة من خلال زيادة منافذ توزيع السلع، وإتاحة الأموال اللازمة لتوفير المخزون والاحتياجات الإستراتيجية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات مثل:" تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات السلع التموينية".
وتابعت بأنه يجري حالياً تقوية جهاز حماية المستهلك من خلال القاعدة التشريعية، وكذلك تقوية الكوارد القائمة على الجهاز.