«العربية للتصنيع» توقع بروتوكولا لتصنيع وحدات مطورة للصوب الزراعية

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على ضرورة الاستفادة من المراكز البحثية واستغلال كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة لتطوير الصوب الزراعية، وأهمية استمرار أعمال البحوث والتطوير مستقبلا للوحدة المُصنعة من صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح، تلاشيا للتقادم التكنولوجي، وبما يتفق مع أي مُستجدات تكنولوجية حديثة تتلاءم مع ظروف بيئتنا المحلية .
وأضاف خلال مراسم توقيع بروتوكولا للتعاون بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع أنه في إطار دعم كافة الجهود التصنيعية والبحثية لزيادة نسب المُكون المحلي بمشروع الصُوب الزراعية المُطورة وتصنيع وتسويق نظام مُغلق مُطور لإنتاج الأسماك والخضر والمُسمي الأكوابونكس.
وتابع أن هذا يأتي في إطار دعم مُبادرة إعداد ونشر نماذج أعمال للزراعات التكاملية للمزارعين ورواد الأعمال وتصميم نظم مُطورة لإنتاج الأسماك والخضر في نظام مُغلق وزراعة للأسطح والمُسمي الأكوابونكس، فضلا عن تسويقها داخل مصر وخارجها، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للاهتمام بالتنمية المُستدامة، والذي يمثل البحث العلمي الركيزة الأساسية لها بما يدعم الصناعة الوطنية في مجالات المشروعات القومية المُختلفة.
وأعرب الدكتور محمود مُحمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة، بما تملكه من وحدات إنتاجية مُتخصصة في مجالات الاحتياجات الصناعية الكبرى والزراعية، مما يؤهلها لتصنيع وإنتاج وحدات الأكوابونكس وزراعة الأسطح.
وأشار «صقر»، إلى أن الهيئة أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لتصنيع صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح بما يتفق مع مُستويات الجودة العالمية .
يأتي هذا في إطار دعم مشروع زراعة 100 ألف فدان بالصُوب الزراعية من خلال نماذج مُطورة جديدة، والذي تم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الزراعة بأحدث الصُوب العالمية المُوفرة للمياه المُستخدمة بالزراعة والتي تضاعف الإنتاجية الزراعية بداخل المساحة المنزرعة فيها.
وقد أشاد الدكتور أحمد توفيق المرسي أبوعبده، رئيس الفريق البحثي بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز مُؤسسات الصناعة المصرية، ومُنتجاتها من السلع ذات الأهمية الإستراتيجية للمجتمع المصري، فضلا عن امتلاكها خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المُساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب إلى الأمام.
وأكد على أن تلك الروح من التعاون لابد أن تسود بين كافة القطاعات بالدولة وأن هذا البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق، مما يُعمق روح الانتماء لبلدنا ومُؤسستنا الوطنية المُتميزة كالهيئة العربية للتصنيع.