توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الإثنين، إلى العاصمة المغربية «الرباط»، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية، وصناديق التمويل العربية، التي تنعقد حتى الثلاثاء. وتشهد هذه الاجتماعات مجموعة من الفعاليات تشمل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئات المالية العربية، والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الواحد والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. وتشارك الوزيرة بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ويشارك في الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي في الدول العربية، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والبنك الدولي، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالي لهذه المؤسسات على المستوى العربي والأفريقي خلال عام 2017. وقالت «نصر»: إن «اجتماعات العام الحالي تحظي بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية»، مشيدة بالدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية بصفة عامة في جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وحكومات الدول النامية في ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسّرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول. وذكرت الوزيرة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث أن تحسين المستوي المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوي جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج، وهو ما يحتم على الهيئات المالية العربية مواصلة نشاطها المتميز في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في البلدان العربية المختلفة، ومساعدتها في بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الوزيرة، باعتبارها محافظ مصر في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، أن المصرف يساهم من خلالها في دعم أواصر التعاون العربي الأفريقي، وقد غطت تمويلاته التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، كافة القطاعات التي تتطلبها برامج التنمية في الدول الأفريقية. وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تعقد على هامش الاجتماعات السنوية لقاءات مع كل عدد من الصناديق العربية، وذلك للتباحث حول سير التعاون بين مصر وبين هذه المؤسسات المالية الهامة، التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعدد من الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في مصر.
