سحر نصر تبحث دعم منظمة التعاون الاقتصادي لمناخ الاستثمار في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، بكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحث الجانبان دعم المنظمة لسياسة الاستثمار في مصر، بما يسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار. وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين، لوضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.
ودعا «كوندي» الوزيرة، لرئاسة منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو ما رحبت به الوزيرة، مؤكدة أن من أولويات الوزارة دعم المرأة، وإشراكها في كافة المشروعات، خاصة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة.
واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين مصر والمنظمة، وفي هذا الإطار أعرب «كوندي» عن رغبة المنظمة في مواصلة تطوير علاقتها مع مصر.
ودعت الوزيرة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تقديم الدعم للشباب في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب الشباب دورا محوريا في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بحيث يجب دعمهم ليصبحوا مبدعين، ويساهم بعضهم في إقامة مشاريع خاصة به، وأعرب مسؤول المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة في ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة بها شباب في منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن ال25 عاما، ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية، وضمان دمجهم في المجتمع.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر مع الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، بحضور بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر. وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وعمل برامج تدريبية للعمال، والتوعية بضرورة الاستثمار بمشروعات تحقق استقرارا للعمال، وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وعرضت المديرة الإقليمية للدول العربية بالمنظمة مقترحا لتنظيم ورش عمل لتشجيع الاستثمار فى مصر، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن الوزارة ترحب بأي مقترحات تدعم جذب الاستثمارات، وتسهم فى توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، أن المنظمة خصصت 30 مليون دولار للمشروعات في مصر على مدار 3 سنوات تنفق على نحو 10 ملايين دولار كل عام، مشيرا إلى أن المنظمة تقوم حاليا بخلق الوظائف في مصر من خلال تأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل وتشجع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مؤكدا رغبة المنظمة فى زيادة دعم مصر اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار، الذي يسهم بدوره في تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.