سحر نصر تشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع «فرص عمل» بتمويل نرويجي

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وبورجه برنده، وزير خارجية النرويج، الاثنين، توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع «فرص عمل لشباب مصر: العمل معا في محافظتي القليوبية والمنوفية»، بين كل من السفير ستين روسنس، السفير النرويجي لدى القاهرة، وبيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بقيمة 1.2 مليون دولار، بتمويل من الحكومة النرويجية.
وقالت «نصر»: إن «هذا المشروع يهدف إلى خلق وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل، وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب».
وأشارت «نصر» إلى أن هناك التزاما قويا من الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تبذل جهوداً مع شركائها في التنمية من أجل تمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والاقتصاد.
وذكرت «نصر» أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر أكثر من 98% من الشركات، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل.
وقال بورجه برنده، وزير خارجية النرويج، إن «جيل الشباب يمثل المستقبل، وقد تحمل الشباب المصري نصيبا كبيرا من التحديات الاقتصادية خلال فترة التحولات السياسية، فحوالي ثلث العدد من الشباب يعانون من البطالة، لذلك فإن هناك حاجة إلى إيجاد حلول للتحديات الهيكلية وأيضا على المدى القصير».
وأضاف: «إني أشعر بالفخر اليوم لكوني أفتتح طريقا جديدا للتعاون بين مصر والنرويج يمكنه أن يعالج بعضا من التحديات التي تواجه الشباب في مصر، وسوف نعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على زيادة فرص العمل المتاحة للشباب في القليوبية والمنوفية، وهما محافظتان تعانيان من تحديات بالغة فيما يتعلق بفرص العمل، ويعتمد المشروع على التعاون القائم بالفعل بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية».
وأوضح بيتر فان غوى، رئيس منظمة العمل الدولية في مصر، أن الهدف من مشروع «فرص عمل لشباب مصر» هو دعم فرص العمل للشباب ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز أداء الشركاء لتقديم الخدمات ذات الصلة على مستوى المحافظات المستهدفة.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تسعى لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وبالأخص تشغيل الشباب من الجنسين، ويدعم هذا البرنامج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات والمحافظات المستهدفة.