وزيرة الاستثمار تدعو دول الأورومتوسطي للتعاون مع مصر في التنمية ومكافحة الإرهاب

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء الإثنين، في مؤتمر الأورومتوسطى الرابع للتمويل، بحضور كريستيان دانيلسون، رئيس الإدارة العامة لسياسات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ويحيى راشد، وزير السياحة، والدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم العزاء للشعب المصرى والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريك الكرازة المرقسية، على الضحايا في حادثي كنيسة مارجرجس في طنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، داعية دول الأورومتوسطى إلى التعاون مع مصر والوقوف صف واحد في مواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق التنمية التي هي من أفضل الطرق لمواجهة الإرهاب، مؤكدة أن نجاح مصر اقتصاديا سيساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ووجهت الوزيرة، الشكر للاتحاد الأوروبى للشراكة على مدار السنوات الماضية، وإطلاق مبادرات للشمول المالى، ودعم المرأة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع أولوية في دعم مشروعات الشباب والمرأة، كما أن عام 2017 هو عام المرأة كما أطلقه الرئيس، لذلك تعمل الوزارة على قيام القطاع الخاص بدعم مشروعات المرأة وتوفير فرص عمل لها.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تمثل سوقا كبيرة ورائعة للاستثمارات، موضحة أن الوزارة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى في المشروعات.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة لا تقوم فقط بالإصلاحات القانونية والتشريعية ولكن بخلق بيئة لتحسين الأعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، وتم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة البيروقراطية، بدءا من قانون الاستثمار الموحد المعروض حاليا أمام مجلس النواب، ويهدف إلى حل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأكدت الوزيرة، أن تحقيق الاستدامة هو الهدف الرئيسى للحكومة، سواء على مستوى الاستثمارات والتنمية، لذلك كان من ضمن القرارات التي اتخذت لتحقيق ذلك تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وإقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى.
وذكرت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كما تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الاستثمار، وضخ حوافز استثمارية، خاصة في صعيد مصر، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، ووضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن كافة الفرص الاستثمارية على مستوى أنحاء الجمهورية.