مصادر: اللحوم البرازيلية خالية من محفزات النمو

قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن نتائج عينات اللحوم الواردة إلى المعامل المعتمدة، التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان، أثبتت خلوها من متبقيات «الركتوبامين» فى رسائل اللحوم المتداولة والواردة من الخارج ومنها اللحوم البرازيلية.
وأشارت المصادر إلى أن مادة «الركتوبامين» ليست هرموناً ولكنها محفزة للنمو، ويتم قياس المتبقيات لهذه المادة فى اللحوم والكبد والقلوب والكلاوى المستوردة من الخارج، وبعض الدول التى تعتمد معايير «صارمة» فيما يتعلق بسلامة الغذاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا، تسمح باستخدامها.
وأضافت أن المواصفة الدولية لمتبقيات هذه المادة تحدد النسبة المسموح منها فى منتجات اللحوم المستوردة من الخارج والتى يجب ألا تتجاوز 10 أجزاء فى البليون وفقا للمعايير الدولية والمواصفات القياسية الدولية الخاصة باشتراطات استيراد اللحوم، وإذا تعدت هذه النسبة يتم رفض دخولها البلاد، حيث تصبح اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لأضرارها الصحية على الجسم ومنها التأثير السلبى للمادة على الكبد والكليتين.
وقررت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التجارة توحيد طلب الفحوصات المطلوبة طبقا للمواصفات المصرية الخاصة لكل منتج منها توحيد فحوص اللحوم والكبدة والكلاوى والقلوب الواردة من الدول المختلفة طبقا للمواصفة، بالإضافة لاختبار السل، وتقدير مادة «الركتوبامين» وفحص الدواجن الواردة من جميع الدول طبقا للمواصفة القياسية الخاصة بالدواجن المجمدة.
وبدأت الوزارة فحص الأسماك الواردة من جميع الدول طبقا للمواصفة المصرية وتقدير بقايا «ملاكيت جرين» بالإضافة إلى فحص الأسماك واللحوم المبردة الواردة من مختلف دول العالم طبقا للمواصفة القياسية الخاصة بها على أن يتم تسليم نتائج الفحص خلال 48 ساعة من ورود العينة، مشددة على فحص جميع الأغذية ذات الأصل الحيوانى، سواء منتجات خام أو مصنعات والمخلفات الحيوانية بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان، كما كان متبعا قبل عام 2008 أسوة بمعامل وزارة الصحة التى تقوم بفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى الخام ومنتجاتها.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة ستطرح يوميا 25 طنا من الأسماك بمنافذ التموين، من إنتاج الهيئة العامة للثروة السمكية ومزارع الإنتاج.
وأشارت «محرز» إلى أنه سيتم طرح أسماك بورى بمجمعات التموين، نمرة 1 بسعر 36 جنيها، ونمرة 2 ب33 جنيها، وأسماك البلطى نمرة 1 ب16 جنيها، ونمرة 2 ب15 جنيها، ونمرة 3 ب13 جنيها، وبلطى نمرة 4 ب5 جنيهات.
وأوضحت أن البروتوكول الموقع مع وزارة التموين يهدف للحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتى ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة.
وأكدت محرز أن الهيئة ستلتزم بعملية انتظام التوريد الأسماك لصالح «التموين» لطرحها بأسعار مخفضة، لافتة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج إلى مليونى طن خلال عامين، لزيادة المعروض من الأسماك بالأسواق بدلا من الإنتاج الحالى الذى يبلغ مليونا و640 ألف طن.