مسؤول فلسطيني: حديث نتنياهو عن تسهيلات للفلسطينيين إدارة للصراع

اعتبر مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين إدارة للصراع وليس توجها عمليا لإنهائه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبويوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا نريد تجميل وجه الاحتلال، إنما إنهاء هذا الاحتلال، والحديث عن تقديم تسهيلات اقتصادية من إسرائيل هو إدارة للصراع وليس إنهاءه».
وأكد أبويوسف أن «المطلوب إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من عودة لاجئيه وحق تقرير مصيره بموجب قرارات الشرعية الدولية».
وأضاف أن «الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى تسهيلات اقتصادية، وهذا الأمر ليس قضيته الرئيسية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد فلسطيني مستدام في ظل حواجز وقيود الاحتلال والتوسع الاستيطاني والسيطرة على المعابر والحدود».
واعتبر أبويوسف أن «المجتمع الدولي عليه اليوم مسؤولية مضاعفة أمام تصاعد جرائم الاحتلال من توسيع استيطان وفرض عقوبات جماعية لتثبيت تكريس الوقائع على الأرض، لأن أساس المشكلة هو الاحتلال وجرائمه وليس تقديم تسهيلات هنا وهناك».
وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حديث نتنياهو عن تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين «تسويق وهمي كاستجابة للمطلب الأمريكي الداعي إلى ضرورة العمل لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وإيهام للعالم بتقديم التنازلات والتعامل بإيجابية مع المساعي الأمريكية لاستئناف المفاوضات».
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي لها، أن فتح عدد قليل من مئات الطرق المغلقة ورفع عدد من البوابات والحواجز أو زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين «لا تعدو كونها رفعاً جزئياً لإجراءات عقابية جماعية تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ولا تصب أبداً في دعم وتطوير اقتصاده بل تكرس تبعيته لاقتصاديات الاحتلال وتبقيه رهينة لإجراءاته القمعية».
وشددت الوزارة على أن تنمية الاقتصاد الفلسطيني ووضعه على الطريق الصحيح «تتطلب قبل كل شيء إزالة الاحتلال بصفته العائق الأكبر أمام تطوره وازدهاره، وغير ذلك يصبح أي حديث عن تسهيلات وهمية تجميلا للاحتلال».
كانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو القول، أمس الأول، الأحد، إنه ينوي الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم رزمة من اللفتات والإجراءات إلى الفلسطينيين بغية تحسين أوضاعهم الاقتصادية.