اعتبر مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين "إدارة للصراع وليس توجه عملي لإنهائه". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لا نريد تجميل وجه الاحتلال إنما إنهاء هذا الاحتلال، والحديث عن تقديم تسهيلات اقتصادية من إسرائيل هو إدارة للصراع وليس إنهائه". وأكد أبو يوسف أن "المطلوب إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من عودة لاجئيه وحق تقرير مصيره بموجب قرارات الشرعية الدولية". وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى تسهيلات اقتصادية وهذا الأمر ليس قضيته الرئيسية لأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد فلسطيني مستدام في ظل حواجز وقيود الاحتلال والتوسع الاستيطاني والسيطرة على المعابر والحدود". واعتبر أبو يوسف أن "المجتمع الدولي عليه اليوم مسؤولية مضاعفة أمام تصاعد جرائم الاحتلال من توسيع استيطان وفرض عقوبات جماعية لتثبيت تكريس الوقائع على الأرض لأن أساس المشكلة هو الاحتلال وجرائمه وليس تقديم تسهيلات هنا وهناك". وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حديث نتنياهو عن تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين "تسويق وهمي كاستجابة للمطلب الأمريكي الداعي إلى ضرورة العمل لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وإيهام للعالم بتقديم التنازلات والتعامل بإيجابية مع المساعي الأمريكية لاستئناف المفاوضات". وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها أن فتح عدد قليل من مئات الطرق المغلقة ورفع عدد من البوابات والحواجز أو زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين "لا تعدو كونها رفعاً جزئياً لإجراءات عقابية جماعية تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ولا تصب أبداً في دعم وتطوير اقتصاده بل تكرس تبعيته لاقتصاديات الاحتلال وتبقيه رهينة لإجراءاته القمعية". وشددت الوزارة على أن تنمية الاقتصاد الفلسطيني ووضعه على الطريق الصحيح "تتطلب قبل كل شيء إزالة الاحتلال بصفته العائق الأكبر أمام تطوره وازدهاره، وغير ذلك يصبح أي حديث عن تسهيلات وهمية، تجميل للاحتلال". وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو القول أمس الأول الأحد إنه ينوي الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم رزمة من اللفتات والإجراءات إلى الفلسطينيين بغية تحسين أوضاعهم الاقتصادية .