شعبة السياحة الدينية: «المركزي» يدرس تدبير الريال لضيوف الرحمن

قالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن البنك المركزي يدرس حاليًا آلية توفير الريال بالنسبة لنفقات ضيوف الرحمن، وكذلك توفير الريال للشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج السياحي خلال الموسم الحالي، فيما يتعلق بالخدمات التي يجري تمويلها بالريال.
وأضافت «سامي» ل«المصري اليوم» أن رئيس اللجنة العليا للحج السياحي سيوجه الدعوة لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع لمناقشة محاور الضوابط، خاصة فيما بتعلق بوضع آلية تسعير برامج الحج السياحي، وسياسة التعامل مع أثر تحرير سعر الصرف على أسعار البرامج.
وتابعت قائلة إن هناك تصورًا مقترحًا بآلية مرنة تحدد قيمة الخدمات التي يتم دفعها بالريال، بحسب سعر الريال في تاريخ يوم السداد بالنسبة للدفعة المقدمة، وكذلك تاريخ سداد بقية قيمة الرحلة، على أن يسدد الحاج قيمة الرحلة بالجنيه المصري، الأمر الذي لا يضر بمصالح المواطن المصري، ويحافظ على شركات السياحة المنفذة لبرنامج الحج، وفقًا للضوابط.
وأوضحت «سامي» أنه من السابق لأوانه تحديد أسعار لبرامج الحج حاليًا، لأن هناك خدمات وعناصر لرحلات الحج، لم تتضح بعد قيمتها، على سبيل المثال هناك ارتفاع في أسعار رحلات الطيران نتيجة لتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي، وهو ما ظهر مع تنفيذ رحلات العمرة، كذلك لم يحدد بعد الشركاء السعوديون أسعار الخدمات، وهي جزء أساسي من مكونات رحلة الحج.
وأشارت إلى أن اللجنة العليا تأمل في الانتهاء من الضوابط، بعد مناقشتها بشكل دقيق يحافظ على حقوق جميع الأطراف، وضمان موسم ناجح في أسرع وقت، كما أكدت أن اللجنة تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في محور سكن ضيوف الرحمن بهدف التخفيف عن كاهل الحاج المصري، مشيرة إلى وجود مقترحات بفتح مناطق السكن مثل العمرة حاليًا، وكذلك تنفيذ برامج حج كاملة في منطقة مثل العزيزية.
وأوضحت أن ذلك المقترح يكون وفق إبرام عقود مع الفنادق أو مقار السكن الحاصلة على ترخيص من السلطات السعودية، بتوفير وسيلة نقل لضيوف الرحمن لنقلهم للحرم المكي.
وقال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية، عضو لجنة إدارة الأزمات، ل«المصري اليوم» إن إطلاق برامج حج يتم تنفيذها بالكامل في منطقة مثل العزيزية، يعطي فرصة لشركات السياحة للتخفيف من آثار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية على أسعار برامج الحج، مؤكدًا أن هناك تجارب مهمة لدول تقوم بتنفيذ برامجها هناك وتمكنها من تخفيف التكلفة.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن الشركات تأمل في الانتهاء من إقرار الضوابط في أقرب وقت ممكن، بشكل يحافظ على حصول الحاج المصري على الخدمات التي تليق به، والحفاظ على حقوق الشركات.