رئيس «التخطيط العمراني»: 2 مليون نسمة معدل الزيادة السكانية سنويًا

قال عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، إن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل لنحو 2 مليون نسمة سنويا، مشيرا إلى أنه أكبر من حجم دول كثيرة.
وأوضح «الجزار»، خلال مؤتمر «سيتي سكيب 2017»، الأربعاء، أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تستطيع مواجهة زيادة الطلب بهذا الحجم، مشيرا إلى أن هيئة التخطيط العمراني طلبت من المطورين العقاريين الانتقال من صفة المطور العقاري إلى المطور العمراني لإيجاد وحدات سكنية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل إلى جوارها.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر حاليا هو إيجاد مجتمعات عمرانية متكاملة سواء زراعية أو صناعية، لإيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى السكن، مشيرا إلى أن تجربة المدن الجديدة لم تحقق ثمارها إلا بعد أن توافرت فيها فرص عمل.
وأوضح أن هناك أسلوب جديد حاليا يعتمد على إقامة مجتمعات عمرانية بالشراكة بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، منها أسيوط والمنصورة.
وأكد أن العمل في مناطق مثل شلاتين والسلوم والبحر الأحمر، خاصة المناطق الحدودية، تحتاج إلى مشروعات تنموية، لافتا إلى وضع خطة لتطوير محاور الطرق القومية.
من جانبه، قال ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما العالمية المنظمة لمؤتمرات ومعارض سيتي سكيب حول العالم، إن السوق المصرية تعد أحد أهم أسواق المنطقة المليئة بالفرص الاستثمارية، والقادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأكد «كارتر» حرص مجموعة «إنفورما» على التوسع في السوق المصرية منذ دخول السوق، مشيرا إلى النمو والتوسع الكبير لشركته في مصر خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن «سيتي سكيب» يعمل على لعب دور تنموي داخل هذه السوق من خلال خلق بيئة قادرة على تبادل الرؤى والأفكار وبناء العلاقات التجارية، إلى جانب الترويج للسوق المصرية في البلدان التي تتواجد بها.
وقال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة «سوديك»، «إننا نعيش على مساحة لا تزيد عن 5% من مساحة مصر».
وأوضح «شريف»، في كلمته خلال المؤتمر، أن معدل النمو يصل لنحو 2.5%، ما يعني زيادة السكان بنحو 2 مليون مواطن جديد، مشيرا إلى أن حل مشكلة الإسكان تحتاج إلى زيادة طرح الأراضي السكنية لإقامة مشروعات عمرانية في حدود 24 ألف فدان، بينما ما يتم طرحه لا يتجاوز من 3 إلى 4 آلاف فدان فقط، لتصل الفجوة إلى 88%.
ولفت إلى أن 24% من مساحة الجمهورية خالي تماما من آي عوائق، وصالح للاستثمار فيه، مشيرا إلى أن 14% من العمالة تعمل في صناعة الاستثمار العقاري، وتساهم بنحو 15 % من الناتج القومي، وتغذي نحو 90 صناعة أخرى.