«حماية المستهلك» يحذّر من «كارت النانو» لتوفير الكهرباء والبنزين

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة «أدفانسد جلوبال للصناعة والتجارة» بمدينة نصر، إلى النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين، وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها على شاشات القنوات الفضائية والخاصة المقدمة لجمهور المستهلكين، فإن الجهاز قد تمكن من خلال مرصده الإعلاني من رصد موقع «نانو توفير»، وعلي شاشة بعض القنوات الفضائية، حيث تدعي الشركة المعلنة أن كارت توفير الطاقة «نانو توفير» يستطيع تقليل قيمة فواتير الكهرباء والبنزين، حيث يصدر موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفي لضغط الشحنات الكهربائية الزائدة التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الشحنات المهدرة من الكهرباء واستخدامها بكفاءة أعلى، وبالتالي تنخفض قيمة فواتير الكهرباء بما لا يقل عن 30%، وكذلك إمكانية الكارت على توفير البنزين، حيث يتم تركيب الكارت بجانب تنك البنزين بالسيارة، والكارت يدوم لمدة من 3 إلى 5 سنوات، ومعه ضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعة.
وأشار «يعقوب» إلى أنه على الفور من رصد الإعلان تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز التي يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية بإجراء محاولة شراء للكارت من الشركة المعلنة، وقامت الإدارة بتوجيه حملة إلى مقر الشركة، وتم سحب عينات من المنتج، وتحرير محضر بالإجراءات، حيث إن الشركة لم تحصل على تصريح من وزارة الكهرباء للمنتج.
وقال «يعقوب»: إن «الجهاز قام بمخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر بفحص العينات التي تم سحبها من الشركة للتأكد من صحة ادعاء الشركة إمكانية الكارت الإلكتروني من توفير الكهرباء، ومشروعية استخدام الكارت، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري»، مشيرا إلى أنه تم فحص عدد 2 كارت «نانو توفير»، واختبارهما لمدة ثلاثة أيام بمعمل العدادات المركزي، وتبين بعد إجراء الفحص أن الاستهلاكات المسجلة على العدادات التي تمت تجربة الكارت عليها متطابقة تماما، ولا يوجد تأثير للكارت.
وأعلن «يعقوب» أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة نص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات الخادعة، مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصرية، داعيًا وسائل الإعلام بكل صورها (المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.