وزيرة الاستثمار تلتقي برؤساء جمعيات مستثمري إقليم الصعيد

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى محافظة قنا، الأحد، بعقد لقاء مع رؤساء جمعيات مستثمري إقليم الصعيد، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.
واستهلت الوزيرة، اللقاء، بتأكيدها على أن هدفها أكثر من الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، هو الاستماع إلى مشاكل المستثمرين، مشيرة إلى أنهم يعتزمون الانتهاء من فرع مجمع الاستثمار في قنا خلال 10 شهور، وسيتضمن كافة الخدمات التي تسهل على المستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية لضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي، والمتمثلة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل، كما تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والترويج له عالمياً، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يسهم في إصلاح الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار تحسين البنية التحتية للاستثمار والتعديلات التشريعية، منها قانون الاستثمار، وقانون سوق المال وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات، مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها، بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة.
وأكدت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الأخيرة باستحداث عدد الإجراءات التي من شأنها تطوير العمل، من أهمها وحدة الخدمات المميزة «VIP» بمجمع خدمات الاستثمار، حيث تم استحداث نظام جديد في تقديم خدمات قطاع خدمات الاستثمار للمستثمرين تحت اسم «نظام الخدمة المميز» أو «نظام الخدمة السريعة»، إلى جانب نظام الخدمات المطبق وذلك نظير رسوم إضافية يتحملها من يرغب في اتباع هذا النظام، بحيث تتم استضافة العميل داخل صالون مجهز للاستقبال، ويتولى أحد الموظفين المختصين بالقطاع (نيابة عن المستثمر) إنهاء كافة الإجراءات، وكذا التعامل مع كافة الجهات المختصة والمعنية بأداء تلك الخدمة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على طرح عدد من المشروعات في كافة القطاعات الاقتصادية، تتضمن عدد من المحافظات، خاصة محافظات سيناء (قطاعات السياحة والطاقة) والصعيد، مثل محافظات «سوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا»، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة، التي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، وحددت المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وهي مشروعات «محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومدينة الأثاث بدمياط، ومركز الخدمات اللوجيستية بدمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العالمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق».
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين العرب والأجانب، كما يستمر العمل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم المشروعات الموجودة حاليا.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي الاستثمار في قنا بلغ 842.8 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الشركات 572 شركة، ووفقا للتوزيع القطاعي تعمل عدد 113 شركة بالقطاع الخدمي، و263 شركة بالقطاع الصناعي، و32 شركة بالقطاع الإنشائي، و30 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و52 شركة بالقطاع السياحي، و78 شركة بالقطاع الزراعي، و4 شركة بالقطاع التمويلي.
وأشار عدد من المستثمرين في الصعيد إلى أن عدد من التحديات التي تواجههم، هي التمويل، وتوقف عدد من المصانع والتراخيص، واقترحوا تنظيم مؤتمر يجمع بين المستثمرين وأعضاء مجلس النواب، للمناقشة حول التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وردا على مداخلات المستثمرين، أوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، هي بيت كل مستثمر، ودورها التنسيق مع باقي الوزارات لإزالة آي عقبات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة أن يكون الإصلاح مستمر، والعمل على إزالة البيروقراطية.
وذكرت الوزيرة أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدفه التنسيق بين كافة الوزارات والجهات من أجل التسهيل على المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن معظم التمويل المخصص لتوصيل الغاز إلى المنازل والإسكان الاجتماعي من البنك الدولي هو لمحافظات الصعيد.
من جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه سيتم تخصيص الجزء الأول من التمويل المخصص لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، لدعم البنية التحتية في المحافظة.
واقترح «الهجان» عقد لقاءات مستمرة بين نواب كل محافظة والمستثمرين بها، لتغيير آي تشريعات تتعلق بالاستثمارات.
وتفقدت الوزيرة، معرض المنتجات الحرفية والمناطق الصناعية، وأشادت الوزيرة بالمنتجات المعروضة بالمعرض، مشيرة إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تدعم إقامة مناطق صناعية ضمن مشروع تنمية الصعيد.
وزارت الوزيرة، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الذي كان في زيارة لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر في نفس الوقت، مزرعة الاستزراع السمكي بمشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا، التي تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري على مساحة 5 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4 ملايين جنيه، بالتعاون بين محافظة قنا والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، وتضم المزرعة خلايا طاقة شمسية لتشغيل الماكينات الخاصة بالمزرعة، كما ستستخدم فضلات الأسماك وبقاياها كسماد ذو كفاءة تسميدية عالية للتربة، حيث ستحتوي المحطة على حظيرة لتربية الأغنام بالإضافة إلى وحدة للبيوجاز.