قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن "الوزارة تعتزم الانتهاء من فرع مجمع خدمات الاستثمار فى قنا خلال 10 أشهر، وسيتضمن كافة الخدمات التي تسهل على المستثمرين". وذكرت الوزيرة خلال لقائها رؤساء جمعيات مستثمري إقليم الصعيد، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية لضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي، والمتمثلة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل، كما تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والترويج له عالميًا وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يسهم في إصلاح الموازنة العامة للدولة. وأشارت "نصر" إلى أنه من الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار - تحسين البنية التحتية للاستثمار والتعديلات التشريعية منها قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة، ويهدف تعاونها مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونيًا وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي والفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات. وأكدت أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الأخيرة باستحداث عدد من الإجراءات التي من شأنها تعمل على تطوير العمل، ومن أهمها، وحدة الخدمات المميزة VIP بمجمع خدمات الاستثمار، حيث تم استحداث نظام جديد في تقديم خدمات قطاع خدمات الاستثمار للمستثمرين تحت اسم (نظام الخدمة المميز) أو (نظام الخدمة السريعة) إلى جانب نظام الخدمات المطبق وذلك نظير رسوم إضافية يتحملها من يرغب في إتباع هذا النظام، بحيث تتم استضافة العميل داخل صالون مجهز للاستقبال، ويتولى أحد الموظفين المختصين بالقطاع (نيابة عن المستثمر) إنهاء كافة الإجراءات، وكذا التعامل مع كافة الجهات المختصة والمعنية بأداء تلك الخدمة. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على طرح عدد من المشروعات في كافة القطاعات الاقتصادية، تتضمن عدد من المحافظات وخاصة محافظاتسيناء ( قطاعات السياحة والطاقة ) والصعيد، مثل محافظاتسوهاج – بني سويف – أسيوط – المنيا، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة، والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، وحددت المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ، وهي مشروعات (محور قناةالسويس، والمثلث الذهبي، ومدينة الأثاث بدمياط ، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط ، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية ، مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان و الخطة القومية للطرق. وأوضحت "نصر" أن إجمالي الاستثمار في قنا بلغ 842.8 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الشركات 572 شركة، ووفقًا للتوزيع القطاعي تعمل عدد 113 شركة بالقطاع الخدمي و 263 شركة بالقطاع الصناعي و 32 شركة بالقطاع الإنشائي و 30 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و 52 شركة بالقطاع السياحي و78 شركة بالقطاع الزراعي و 4 شركة بالقطاع التمويلي. ولفت عدد من المستثمرين فى الصعيد، إلى أن عدد من التحديات التي تواجههم هى (التمويل وتوقف عدد من المصانع والتراخيص)، واقترحوا تنظيم مؤتمر يجمع بين المستثمرين وأعضاء مجلس النواب، للمناقشة حول التشريعات المتعلقة بالاستثمار. من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا: إنه "سيتم تخصيص الجزء الأول من التمويل المخصص لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، لدعم البنية التحتية في المحافظة". واقترح "الهجان" عقد لقاءات مستمرة بين نواب كل محافظة والمستثمرين بها، لتغيير أي تشريعات تتعلق بالاستثمارات. وتفقدت الوزيرة، معرض المنتجات الحرفية والمناطق الصناعية، وأشادت بالمنتجات المعروضة بالمعرض، مشيرة إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تدعم إقامة مناطق صناعية ضمن مشروع تنمية الصعيد. وزارت الوزيرة، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والذى كان فى زيارة لمحافظاتسوهاجوقنا والأقصر فى نفس الوقت، مزرعة الاستزراع السمكي بمشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا والتي تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري على مساحة 5 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه بالتعاون بين محافظة قنا والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، حيث تضم المزرعة خلايا طاقة شمسية لتشغيل الماكينات الخاصة بالمزرعة كما ستستخدم فضلات الأسماك وبقاياها كسماد ذو كفاءة تسميدية عالية للتربة، حيث ستحتوي المحطة على حظيرة لتربية الأغنام بالإضافة إلى وحدة للبيوجاز.
