مصر ولبنان توقعان 7 وثائق في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على 7 وثائق في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات في مجال الشباب والآثار وحماية البيئة والرياضة والتعاون الأمني، وذلك على هامش اللجنة العليا «المصرية- اللبنانية»، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.
وأكدت «نصر»، بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية «المصرية- اللبنانية»، أنه تم توقيع 17 وثيقة بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا للبلدين، حيث وقعت مع رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، كل من مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووقعت مع غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، كل من برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب، وبرنامج تنفيذي للتعاون فى مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذى الأول للتعاون فى مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الآثار والتراث، ووقعت مع نهاد المشنوق، وزير الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم فى المجال الأمني.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج التنفيذي المقترح للتعاون في مجال الشباب للأعوام «2017- 2019»، بهدف توطيد أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين شباب الشعبين الشقيقين، والتعرف على مجالات الأنشطة الشبابية المختلفة وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على شباب كلا البلدين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة، بهدف دعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتحادات الرياضية بكلا البلدين، والتعاون في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت والطب الرياضي ومكافحة المنشطات وأنشطة برامج التنمية الرياضية في البلدين، مشيرة إلى أن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام «2017-2019»، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال حماية البيئة، التي تم التوقيع عليها عام 2010، وتعزيز التعاون في مجال إدارة المواد والنفايات الكيماوية الخطرة معالجة مياه الصرف ومكافحة التغيرات المناخية، وإدارة المحميات الطبيعية وتبادل الاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتبادل الخبرات والحفاظ على البيئة البحرية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء والتنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن مذكرة التفاهم في مجال الآثار بين البلدين، بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة التراث والمتاحف والحفائر والتنقيب عن الآثار وترميمها، ودعم التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ومنع وتجريم دخول أي ممتلكات ثقافية.
وأشارت الوزيرة، بصفتها رئيس اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، إلى أنه تم توقيع عدد آخر من الوثائق، وهي في مجالات التعاون فى القوى العاملة والثقافة والصناعة، والإدارة العامة والخدمة المدنية والتعاون البيطري، ومجال حماية الملكية الفكرية والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والسياحة والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية، ومركز المعلومات التجارية اللبنانية.
وأضافت: «أنها عرضت خلال اجتماع اللجنة العليا للبلدين نتائج أعمال اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، التي ترأست الجانب المصرى فيها، حيث قدم الجانب المصري للجانب اللبناني مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة للاستثمار في مختلف المناطق الصناعية في العديد من القطاعات على سبيل المثال لا الحصر، منها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والخشبية والتعدينية والمعدنية والدوائية، ومعدات نقل وآلات أجهزة كهربائية»، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المبذولة لإزالة أي عقبات إدارية وفنية أمام حركة التبادل التجاري لزيادة حجم التجارة البينية، كما اتفقا على مواصلة التنسيق بين نقاط الاتصال بالبلدين لتذليل أي عقبات في علمية التبادل التجاري، خاصة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي والفحوصات المطلوبة في أقصر فترة ممكنة، وكذلك تبادل الجانبان لأية شكوى على أن تكون مدعمة بالمستندات.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التأكيد على أهمية تكثيف المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، خاصة المعارض المتخصصة في كل منهما، وتشجيع القيام ببعثات تجارية متبادلة بين رجال الأعمال في كل من البلدين، مما يسهل حركة التجارة بينهما، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، واتفقت على عدد من المقترحات لتفعيل التعاون، أهمها الدفع بدور المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم التجارة البينية في البلدين، من بينها تسهل إقامة شراكة بين المشروعات في البلدين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون في مجالات الجمارك والقطاع المصرفي والصناعي والصحة والدواء والإسكان والكهرباء والطاقة والبترول والإنتاج الإعلامي، والتعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتلفيزيون لبنان والأقمار الصناعية والطيران والاتصالات والقضاء، وتم عقد لجنتين فنيتين على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية، هما لجنة التعاون الاستثماري، وقد تناولت التنسيق بين الطرفين لتشجيع مستثمري البلدين على إنشاء مشروعات مشتركة بهدف الدخول إلى الأسواق الأفريقية، للاستفادة من عضوية مصر في تجمع الكوميسا، والمضي قدماً في استكمال إجراءات إنشاء اتحاد هيئات الاستثمار العربية، ولجنة التعاون في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة.
وذكرت الوزيرة أنه تم عقد منتدى رجال الأعمال «المصري- اللبناني» المشترك، وكذلك عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين، لتشجيع انسياب التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار بين البلدين.
وعقب انتهاء اللجنة العليا بين البلدين، عقدت الوزيرة ووزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، وأوضحت الوزيرة، أنه تمت مناقشة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري ومجالات مختلفة، مشيرة إلى أن الحكومة كانت حريصة على التحرك سريعا لتفعيل اللجنة العليا بين البلدين، التي كان آخر انعقاد لها فى 2010، موضحة أنه سيتم التحرك سريعا لتفعيل الوثائق التي تم توقيعها اليوم في ختام أعمال اللجنة العليا.
وذكرت الوزيرة أنه حدث مناقشات حول الاستثمار مع المستثمرين اللبنانيين، وتم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التى تواجههم في مصر، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات، منها الدواء والنقل والضرائب.