وزيرة الاستثمار: نأمل في تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية

عقدت اللجنة الوزارية «المصرية-اللبنانية»، الأربعاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من الجانب المصري، ورائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية من الجانب اللبناني، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني.
وألقت الوزيرة، كلمة الجانب المصري في بداية أعمال اللجنة الوزارية، التي استهلتها بالترحيب بالوفد اللبناني، معربة عن تمنياتها بنجاح أعمال اللجنة لخدمة الشعبين العظيمين في مصر ولبنان.
وقالت «نصر»: «إننا نجتمع اليوم آملين في المُضي قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا في مختلف المجالات، فعلى الرغم من توقف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لمدة سبع سنوات منذ عقد دورتها السابعة في 2010، إلا أن ذلك الأمر لم يكن عائقاً أمام إرادة ورغبة البلدين في دعم أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات السياسة والاقتصادية بشقيها الاستثماري والتجاري بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة».
وأعربت «نصر» عن أملها أن تُكللَ أعمال هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالنجاح، بما يساهم في دعم وتوثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين في كافة المجالات.
وأكدت «نصر» أن الآمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة، تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذلك تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين، حيث إن المرحلة الحالية في مصر العربية جهود مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في الاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة.
وأشارت إلى أن لبنان يحتل المركز 13 ضمن الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 1239 مليون دولار، ومن المنتظر أن تتنامى هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لذا نتطلع لمزيدً من مشاركة رجال الأعمال من الجانبين باستثمارات مشتركة.
وقالت الوزيرة: إن «اجتماع اللجنة الوزارية اليوم يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، نمواً مطرداً في مختلف المجالات، خاصةً المجالات الاقتصادية، لذا فمن الواجب علينا السعي الدؤوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى أواخر عام 2016 بلغ نحو 716 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 774 مليون دولار والواردات المصرية لنفس العام نحو 58 مليون دولار».
وأشارت الوزيرة إلى أملها أن يشهد المستقبل القريب انطلاقة قوية على مستوى التبادل التجاري المشترك، وذلك من خلال إزالة كافة القيود على التبادل التجاري المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والصناعات الغذائية، والصناعات الخشبية، والصناعات الهندسية.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام بما يحقق التقدم والرقى لكلا البلدين، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف، وبالتالي فإن اللجنة سوف تتضمن جدول أعمال به العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لبلدينا سوف نعكف سوياً على دراستها والتباحث بشأنها.
وذكرت الوزيرة أن دراستنا لهذه القضايا سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية والتقدم وتقوية روابط التعاون بيننا، وسوف نصل إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين لإقرارها، وسوف تتناول مشاوراتنا دراسة التوقيع على عدد كبير من الوثائق التي من شأنها تنظيم علاقاتنا في مجالات هامة وحيوية.
وناقشت الاجتماعات التحضيرية واللجنة الوزارية، سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وترتيبات إعادة إحياء فكرة اتحاد هيئات الاستثمار العربية، المقرر عقدها في مايو 2017 بالقاهرة، واقتراح تعميم مبدأ الصفقة المتكافئة لتصدير منتجات مصرية جديدة لم تدخل السوق اللبنانية مقابل استيراد التفاح اللبناني، مثل أدوية فيروس سي، والأسمدة، والجرارات والأدوات الزراعية، وإعطاء أولوية في تصدير البطاطس المصرية إلى السوق اللبنانية، والتباحث فيما يخص التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، وحث الجانب اللبناني على ضرورة عقد اللجان الفنية القطاعية في المجال التجاري.
وناقش الجانبان، طلب الجانب المصري زيادة رحلات الطيران الأسبوعية على قطاع القاهرة «بيروت/القاهرة»، لتكون 23 رحلة أسبوعياً للركاب، والتباحث مع الجانب البناني بشأن إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعي 15% من إجمالي الراتب السنوي، كما بحث الجانبان، تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة السياحية اللبنانية المصرية المشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص، لمناقشة سبل تطوير التعاون السياحي، والمقترح اللبناني الخاص بتشجيع السياحة الصديقة للبيئة بهدف التعرف على التراث الطب.
واتفق الجانبان، على محاربة ظاهرة السمسرة وعمل نظام ربط إلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين، وتفعيل اتفاق تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة في كل بلد لدى الجانب الآخر، والعمل على إنشاء اتحاد مشترك لصناعات الدواء بين مصر ولبنان.