وزير المالية: قادرون على زيادة معدلات النمو ل6%

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسؤولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، خاصة المراقبين الماليين الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة، وضمان عدم إهدار المال العام.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، برئاسة نرمان الحيني، لمدة ثلاثة أيام، وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال وزير المالية، في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية، إن «عملكم مهم وضروري لرفعة مصر، كما أن أداءكم للأعمال بكل إخلاص وتفان يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن، كما أن آي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين».
وأضاف: «نحن نسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات، خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس، وموانئ متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية».
وتابع: أن «كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا، وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 و6% في السنوات المقبلة».
من جانبه، أشاد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وقال «معيط»: إن «وزارة المالية تتبني حاليا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة فبجانب ميكنة عمليات اعداد وصرف المرتبات، وتعمل الوزارة على نشر الميكنة أيضا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة، إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب، مما يزيد من إحكام الرقابة على المال العام»، مشيرا إلى أنه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة أنجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط.
وكشف «معيط» عن موافقة وزير المالية على إجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الإداري للقطاع.